أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين انه ورغم الإفراج عن 500 أسير فلسطيني، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت مستمرة في عمليات الاعتقال اليومية، وأعلنت دائرة الإعلام في الوزارة في بيان «أن عدد المواطنين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الاجتماعات مع الجانب الفلسطيني في أواخر كانون الثاني(يناير) الماضي بلغ حوالي 70 مواطنا من مناطق مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة».
وأضاف البيان الذي تلقت «الرياض» نسخة منه بأن قوات الاحتلال استمرت كذلك بنهج سياسة تمديد الاعتقال الإداري لعدد كبير من الأسرى الإداريين الذين يبلغ عددهم حوالي 1000 أسير موزعين على عدة سجون أهمها وأكبرها سجن النقب الصحراوي الذي يضم لوحده حوالي 800 أسير إداري، مشيراً إلى وجود حوالي 8 آلاف أسير داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية منهم 129 أسيرة و312 قاصرا وألف مريض بأمراض مختلفة.
وأكد البيان أن الأسرى يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، حيث لازالت إدارات السجون تنتهك الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى وتمارس ضدهم كافة أساليب التضييق.
ويتصدر ملف الأسرى وإطلاق سراحهم وخاصة القدامى منهم أولويات المفاوضات لدى الجانب الفلسطيني، الأمر الذي وصل إلى تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الأسرى والمحررين هشام عبد الرازق، لبحث المعايير المشتركة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للإفراج عن الأسرى، ورغم كل ذلك إلا أن أوضاع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية لا زالت سيئة وقاسية، فبالإضافة إلى المعاناة اليومية للأسرى، وعدم ملائمة ظروف السجون للحياة البشرية، ونقص الحاجيات الضرورية الأساسية، ومنع المرضى منهم من العلاج.
من جانبها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس عملية الإفراج عن الـ 500 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية بأنها خداع وتضليل للرأي العام.
وأكد مشير المصري الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس على أن عملية الإفراج عن 500 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال ما هو إلا مجرد مناورة وخداع (إسرائيلي) خاصة وأن الأسرى المفرج عنهم شارفت محكومياتهم على الانتهاء.
وأضاف قائلاً: «نحن في حماس نشكك في جدية نوايا العدو الصهيوني من موضوع التهدئة لاسيما أننا نتحدث عن أولوية في المطالب والشروط الفلسطينية للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال نقول «إن هناك 8000 أسير وعندما نتحدث عن المطالب الخاصة بالإفراج عنهم بالتأكيد نتحدث عن أصحاب المحكوميات العالية والمرضى والأخوات الأسيرات والأطفال».
من جهة أخرى، أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية الإسلامية على ضرورة أن يتم الإفراج عن 415 أسيراً ما قبل اتفاقيات أوسلو وأن لهم الأولوية والأفضلية الأولى وعدم ترك موضع الافراجات لحسن النوايا الصهيونية والاستغلال الإعلامي.
وذكر بيان للجنة الأسرى أن الافراجات التي تمت من قبل حكومة الاحتلال بشكل أحادي الجانب ووفق معايير وضعتها المخابرات (الإسرائيلية) لا تلبي الحد الأدنى من المطلوب حتى أن جميع المفرج عنهم من ذوي الأحكام البسيطة ولم يتبق لهم سوى فترة قصيرة للإفراج عنهم وان هذا العدد والنوعية من الافراجات لا تتناسب بأي حال مع ما تم تقديمه من الطرف الفلسطيني بالالتزام بهدنة وتهدئة ولكن الحكومة (الإسرائيلية) تعاملت مع هذا الموضوع بشكل أحادي وفردي ودون تنسيق مع الجانب الفلسطيني .
وطالبت اللجنة المكلفة بالتفاوض حول المعايير للمفرج عنهم في الفترة القادمة بالالتزام بالإصرار على أن يتم الإفراج عن 415 أسيراً اعتقلوا ما قبل توقيع اتفاقيات أوسلو وأن لهم الأولوية والأفضلية الأولى وعدم ترك موضع الافراجات لحسن النوايا (الإسرائيلية) والاستغلال الإعلامي.
