اجرى النائب الأول لرئيس الجمهورية السوداني الفريق سلفاكير ميارديت ووفده المرافق مباحثات مع القيادة الاريترية تركزت حول القضايا العالقة في العلاقات بين البلدين، كما عقد النائب الأول اجتماعا مغلقا مع الرئيس الاريتري اسياسي افورقي في مدينة مصوع استمر لمدة ساعتين، فيما عقد اعضاء الوفد المرافق له المكون من وزير الخارجية الدكتور لام اكول، ونيلا دينق وزير الدولة بالخارجية السودانية، ومطرف صديق وكيل الوزارة، وصلاح عبدالله مدير جهاز الأمن الوطني والمخابرات، وياسر عرمان رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية، عقدوا مع نظرائهم من الجانب الاريتري اجتماعات في ذات الاتجاه، وقال الدكتور لام اكول إن الاجتماعات ناقشت القضايا العالقة بين البلدين بوضوح وتقرر استمرار الزيارات والاتصالات لتجاوزها.

من جهة أخرى وفي اطار اتهامات قيادات الحركة الشعبية لحزب المؤتمر الوطني الشريك الأكبر في حكومة الوحدة الوطنية، قال نائب محافظ بنك السودان المركزي عن الحركة الشعبية اليجا مالوك في تصريحات صحافية ان جملة ما تسلمته الحركة الشعبية من حصتها في عائدات بيع النفط السوداني كان (646) مليون دولار حتى فبراير الجاري، وليس (702) مليون دولار كما قالت بذلك مصادر وزارة المالية في وقت سابق، وأوضح مالبوك ان تحويلات المالية تتم شهريا ولكن دون أن يكون هناك رقم ثابت في أي شهر، مشيراً إلى استلامهم (30) مليون دولار في احدى الفترات، ثم (76) مليون دولار في مرة ثانية بحجة أنها عائدات شهرين، وفي مرة ثالثة (7) ملايين دولار وقال إن المبالغ تزيد بحسب احتجاج الجنوبيين وضغطهم داخل الحكومة.

ونفى اليجا ان يكون المبلغ المستلم حتى الآن يمثل نصيب الجنوب وقال: نحن نعتقد أن ما وصلنا حتى الآن لا يمثل إلا ربع حصتنا من عائدات النفط، واتهم اليجا وزارة الطاقة الاتحادية باخفاء الحقائق عنهم، وقال ليس لدينا خلافات مع وزير المالية الاتحادي أو محافظ بنك السودان لأنهما يحولان ما يصلهما من أموال إلينا ولكن وزارة الطاقة هي التي تبيع البترول، و قال إن الجنوبيين يتهمون وزارة الطاقة وعناصر من حزب المؤتمر الوطني بإخفاء أشياء عليهم، وقال نحن لا نعرف بالضبط كمية البترول المنتج بالجنوب وهم يتعللون بعدم ترسيم الحدود وفي الوقت نفسه يقولون إن منطقة مثل هجليج تقع ضمن حدود الشمال بينما هي منطقة معروفة لقبيلة الدينكا.

وقال اليجا ان وزارة الطاقة تدفع فقط نصيبنا من البترول المباع في الخارج بينما هناك كميات تباع في الداخل لا نعرف عنها شيئاً، كما أن وزير الطاقة لم يطلعنا حتى الآن على عقودات شركات البترول كما نصت على ذلك اتفاقية السلام، الى جانب ان وزيرة الدولة بوزارة الطاقة والتعدين عن الحركة الشعبية ليست لديها صلاحيات حتى الآن.