أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي طرح 25 في المائة من مشروع بترو رابغ للتكرير والبتروكيميائيات للاكتتاب العام للمواطنين بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين، بهدف إشراك المواطنين في ملكية هذا المشروع والاستفادة من العوائد المتوقعة. مشيراً إلى أن عدد الأسهم المطروحة سيتم تحديدها بعد مناقشات مع هيئة السوق المالية.
وقال النعيمي في مؤتمر صحافي عقده عقب رعايته لحفل ممثلي شركة ارامكو السعودية وشركة ميتومو كيميكال على مستندات التمويل النهائية لتنفيذ المشروع.
وبين وزير البترول أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية المملكة الاقتصادية بشكل عام والاستراتيجية البترولية بشكل خاص والتي تتم بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله الهادفة إلى توسعة قاعدة الاقتصاد السعودي بشكل مباشر من هذه المشاريع وحذب الاستثمارات العالمية.
ويساهم المشروع كذلك في إيجاد فرص أكبر لرؤوس الأموال الوطنية من خلال الاقتراض من المؤسسات المالية السعودية/ حوالي 50 بالمائة من قيمة الاقتراض. كما يشمل جذب رؤوس أموال عالمية إضافية من الاقتراض من المؤسسات المالية الاقليمية والعالمية.
وأفاد النعيمي إنه بجانب مشاركة شركة سموتومو كيميكال فإن المؤسسة المالية اليابانية ستقوم بتمويل حوالي نصف المبلغ المقترض من هذا المشروع بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص السعودي من خلال ترسية جزء كبير من متطلبات المشروع على الشركات الوطنية السعودية من خلال اتاحة المجال لهذه الشركات الوطنية في الخدمات المساندة بعد انهاء هذا المشروع.
وأضاف الوزير السعودي إلى أن هذا المشروع سيساهم في التركيز على الصناعات البتروكيميائية التحويلية والثانوية المرتبطة بالمشروع حيث سيتم في هذا الشأن إنشاء مجمع صناعي ملحق بالمشروع الرئيسي تتوفر فيه جميع مقومات البنية الأساسية ويحتوي على أكثر من ثلاثين موقعاً استثمارياً لجذب الاستثمارات الوطنية والعالمية لهذه المشاريع اللاحقة.
وتوقع النعيمي أن تحقق مثل هذه المشروعات نجاحاً كبيراً حيث سيتم توفير اللقيم للصناعات التحويلية خلال عقود طويلة الأجل ووفق شروط وأحكام وأسعار منافسة بالإضافة إلى إنشاء صناعات مهمة مثل البلاستيك والأصباغ والعوازل وقطع غيار السيارات وغيرها.
ويتضمن هذا المشروع تطوير وتحديث المصفاة الحالية بحيث تستطيع تكرير الزيت العربي الثقيل وانتاج منتجات بترولية خفيفة ذات قيمة عالية وكذلك يتضمن إنشاء مجمع ضخم للبتروكيميائيات ومجمع صناعي للمشاريع اللاحقة والثانوية والتي ستكون جذابة للقطاع الخاص السعودي والأجنبي.
وتوقع المهندس علي النعيمي أن تساهم مشاريع البتروكيماويات التي تعتزم السعودية تنفيذها في مدينة رابغ والجبيل في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والعالمية، إلى جانب أنها سوف توفر فرصة كبيرة لرؤوس الأموال الوطنية من خلال الاقتراض من المؤسسات المالية السعودية وكذلك سوف تساهم في دعم القطاع الخاص السعودي من خلال ترسية جزء كبير من متطلبات المشروع على الشركات الوطنية السعودية.
وقال الوزير النعيمي، إنه سوف يتم إنشاء أكثر من 30 موقعاً استثمارياً، لجذب الاستثمارات الوطنية والعالمية حيث سيتم توفير اللقيم للصناعات التحويلية خلال عقود طويلة الأجل ووفق شروط وأحكام وأسعار منافسة.
وحول عدم دخول شركة سابك في المشروع قال الوزير إن سابك شركة رائدة في مجال البتروكيماويات ولها نصيب كبير في السوق المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن العديد من الشركات العالمية ومن ضمنها سابك تقدمت لهذا المشروع ولكن كانت هناك معايير انتقاء الشريك الأمثل دقيقة جداً ووقع الاختيار على الشركة اليابانية لدقة تخصصها في هذا المجال.
من جهته تحدث عبدالله بن صالح بن جمعة رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين خلال حفل الافتتاح قائلاً: يمثل مشروع رابغ رؤية مشتركة لشركتين عالميتين كبيرتين هما أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال لكل منهما تاريخ تعتز به من الإنجازات والنجاحات.
وأضاف إن المشروع يعتبر نموذجاً جديدا في قطاع البتروكيميائيات، نموذجاً تقام فيه مرافق المعالجة بالقرب من مصدر لقيم مستقر ووفير، ويتم تسويق منتجاته إلى مختلف الأسواق العالمية طبقاً للأنماط المتغيرة للعرض والطلب والعوامل الاقتصادية. كما يجمع المرفق بين الحداثة واتساع النطاق، ويجمع بين التطور التقني والأيدي العاملة عالية المهارة عالمية المستوى. كما يمكن النظر إلى مشروع «بترورابغ» على أنه تزاوج بين نقاط القوة لكلتا الشركتين في مجال الإنتاج والتكرير ومعالجة البتروكيميائيات وبيع وتسويق المنتجات.
غير أنه وبنفس القدر من الأهمية، تنظر كل من سوميتومو كيميكال وأرامكو السعودية إلى مشروع «بترورابغ» على أنه حلقة أخرى ضمن سلسلة المشاريع الضخمة التي يجري انشاؤها للاستفادة من البترول في المملكة. ويتمخض المشروع عن مزيد من الصناعات التي تحول المنتجات البتروكيميائية إلى منتجات نهائية، وتحقق في الوقت نفسه مزيداً من القيمة المضافة من ثروات المملكة البترولية، كما تدفع مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي وتوفير الكثير من فرص العمل.
إن احتفالنا يأتي بعد نحو سنتين من شروع أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال في إجراء دراسة الجدوى المشتركة الخاصة بهذا المشروع، وبعد ثمانية أشهر من توقيع اتفاقية المشروع المشترك الرسمية بين الشركتين، وبعد فترة وجيزة من التوصل إلى الاتفاقية التاريخية الخاصة بترتيبات التمويل في وقت سابق من هذا الشهر مع بنك اليابان للتعاون الدولي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وسبع عشرة مؤسسة أخرى من أبرز المؤسسات المالية. وهذه المؤسسات تمثل مجموعة متنوعة من أقوى وأقدر المؤسسات المالية في العالم، ونحن نتطلع لمواصلة شراكتنا في المستقبل.
وأضاف ليس ثمة شك في أن الدور البارز الذي يلعبه كل من بنك اليابان للتعاون الدولي وصندوق الاستثمارات العامة يبرز مدى ما توليه حكومتا اليابان والمملكة لهذا المشروع من أهمية، كما أن مستوى مشاركة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بما فيها بنك التنمية الإسلامي، يعكس مدى الثقة التي يتمتع بها هذا المشروع. بل إن التسهيل الائتماني الإسلامي يعد في الواقع أكبر تسهيل ائتماني من نوعه في صفقة لتمويل مشاريع عن طريق القروض. كما أود أن أتوجه بالشكر أيضاً إلى ميتسوي بانكنق كوربوريشن التي قامت بدور المستشار المالي للجهات الراعية للمشروع، وإلى شركة (إتش إس بي سي) السعودية المحدودة التي قامت بدور المستشار المالي فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي.
وأبان: شهدت السوق تغيرات كثيرة منذ أن خطونا خطواتنا الأولى معاً، ولكن هناك أمراً واحدا لم يطله التغيير خلال الاثنين وعشرين شهراً الأخيرة، وهو أن هذا المشروع سيعود بفوائد عظيمة على جميع الأطراف المعنية به.
وأول هذه الفوائد وأهمها هو أن مشروع بترورابغ استثمار ذو قيمة اقتصادية وتجارية عالية سيحقق، بإذن الله، المزيد من الدخل للمملكة، ويتيح لليابان الاستفادة من امدادات مستقرة ووفيرة من اللقيم البتروكيميائي. ويأتي هذا المشروع أيذاناً بدخول أرامكو السعودية إلى مجال البتروكيميائيات، كما سيمنح لسوميتومو كيميكال الفرصة للنمو وتحقيق أهدافها، وسيتيح لنا تحقيق قدر أكبر من القيمة المضافة مما حبا الله تعالى به المملكة من ثروات هيدروكربونية، والاستفادة مما يتوفر لدى موظفينا من مواهب وقدرات وما يتسمون به من تفان وإخلاص، وسيوجد على مدى الشهور والسنوات القادمة فرصاً اقتصادية جديدة للقطاع الخاص السعودي، كما سيوفر أساساً متيناً لتطوير قطاع عريض من الصناعات التحويلية في المملكة ويحقق درجة أكبر من التنويع في اقتصاد المملكة.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
