وأكد البنك المركزي المصري أمس أن الفائض الكلي في ميزان المدفوعات تحقق في معظمه من فائض المعاملات الجارية البالغ 3.3مليارات دولار الذي يرجع بدوره إلى ارتفاع كل من فائض ميزان الخدمات وصافي التحويلات بدون مقابل من ناحية وارتفاع عجز الميزان التجاري من ناحية أخري.

وأشار إلى أن الصادرات السلعية حققت زيادة بمعدل 18.1% لتبلغ نحو 15.9مليار دولار، في حين ارتفعت الواردات السلعية بمقدار 4.6مليارات دولار بمعدل 21% لتبلغ 26.3مليار دولار.

وأوضح أن ارتفاع الصادرات جاء كمحصلة لزيادة الصادرات غير البترولية بمعدل 42.4% خاصة الصادرات من مجموعتي السلع تامة الصنع والسلع نصف المصنعة، في حين تراجعت الصادرات البترولية بمعدل طفيف بلغ 1.5%، وقد جاءت الزيادة في الواردات محصلة لزيادة الواردات غير البترولية بمعدل 30.3% وتراجعت الواردات البترولية بمعدل 23.7%. وفيما يخص الميزان الخدمي.

أشار المركزي إلى أن الفائض المحقق ارتفع بنحو 8.6مليارات دولار مقارنة بنحو 6مليارات دولار خلال الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة، بمعدل زيادة يقدر بنحو 43.5% ويعزي ذلك في المقام الأول إلى زيادة الايرادات السياحية بمعدل 11.1% لتبلغ نحو 6.2مليارات دولار، وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 16.3% لتبلغ نحو 3.1مليارات دولار نتيجة لزيادة عدد السفن العابرة والحمولة الصافية، بالإضافة إلى تصاعد المتحصلات من دخل الاستثمار بشكل واضح.