ارتفعت نسبة إيجارات المساكن هذا العام في المنطقة الشرقية وخاصة في الدمام والخبر ومحافظة القطيف إلى نسبة 30%، ووصل هذا الارتفاع حتى إلى قرى المنطقة، وتعددت أسبابه التي يتعذر بها أصحاب العقار وأولها التجارة الحرة وكثرة الشركات الاستثمارية في المنطقة إضافة إلى غياب الرقيب من وزارة التجارة والصناعة، ولقد وصف المواطنون هذه الأسعار بغير المنضبطة وأنها تزداد مع صيف كل عام جديد دون مبررات منطقية.

بدون أنظمة وضوابط

يعزو أبو عبدالله سبب ارتفاع نسبة أسعار الشقق السكنية في المنطقة هذه السنة مع كثرة الشقق وتوفرها إلى عدم التزام المكاتب العقارية وأصحاب العقار وكذلك لعدم وجود الأنظمة والضوابط من الجهات المسؤولة وحتى الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية لا تلزم أصحاب العقار والساكنين والكل يحدد السعر الذي يعني أصبحت العملية تجارة حرة بدون أنظمة وضوابط.

كثير من الشباب أعرض عن فكرة الزواج بسبب السكن الذي جعلهم يضعون له ألف حساب بعد أن أصبحت أسعارها تتجه للأعلى مع كل عام جديد وفي ذلك يقول عبدالله القرني أحد الشباب المقبلين على الزواج سأتزوج عما قريب ولا أعرف كيف سأحصل على سكن يناسب دخلي الشهري فالشقة التي تتكون من غرفتين وصالة وصلت إلى 14ألف ريال رغم أن العام الماضي كانت ب 11.000ريال.

ولقد أصبحنا مثل الدول التي تعاني من مشاكل السكن رغم توفره فأتمنى من المسؤولين أن يضعوا أنظمة تحد من ارتفاع أسعار الشقق.

ويشير سامي الصغير إلى أنه تفاجأ بأسعار الإيجارات، ويقول: قررت تغيير شقتي التي أصبحت ضيقة على عائلتي فالمبالغ المطلوبة خيالية فسألت نفسي ما الذي حصل وأين الجهات المسؤولة ففي السنة الماضية كانت الشقة التي تتكون من ثلاث غرف ما بين 13000إلى 15000ريال فوصلت الآن في بعض الأحياء إلى 18000ريال هذه السنة، والطامة الكبرى أنه عندما ترددت على المكاتب العقارية باحثاً عن سكن وجدت الكثير يرفضون التأجير للسعوديين فالأجانب يتمتعون بشقق راقية ونحن المواطنين نُرءفَض وهذا لا يعقل وبالنهاية قررت أن استمر في شقتي الحالية إلى أجل غير مسمى. وأتمنى من الجهات المسؤولة أن تساعد الشباب في اعطائهم قروض وبناء منازل خاصة بهم.

ويوضح راشد ثامر الدوسري صاحب مكتب عقاري بأحد الأحياء الفاخرة بالدمام بأن كثرة الشركات والمؤسسات بالمنطقة ساعدت في ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل كبير وملحوظ رغم أن البلدية أصبحت تعطي رخصا لأكثر من دورين وأصحاب العقار أحرار ولكن أتمنى أن تكون هناك أنظمة وضوابط من الدولة تحد من ارتفاع الإيجار السكني وحتى أسعار الأراضي والمباني.

ويؤكد أمين عام أمانة المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله عايش العتيبي بأنه سيتم الأخذ بالاعتبار مناطق محددة يتم الموافقة فيها على أكثر من دورين ومناطق استثمارية للشقق السكنية فيها معايير تلبي احتياج المنطقة وتلبي أيضاً رغبات الشرائح المختلفة من المواطنين.

ويشير رجل الأعمال وعضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية في المنطقة الشرقية عمر العسيس إلى أن سبب ارتفاع نسبة إيجار السكن إلى 30% هذا العام هو قلة الشقق بالمنطقة الشرقية بالذات وكذلك قلة المخططات السكنية والارتفاع في العقار يتوقف على الطلب والعرض، وشركات المقاولات التي تعمل بصناعيات الشرقية بدأت بطرح الاستثمار الصناعي التجاري بالمملكة وعدد موظفيها بازدياد والطلب على السكن هو السبب الرئيسي لرفع أسعاره والعرض قليل، والشركات القوية تجد موظفيها يسكنون بأفضل الشقق والشخص يسكن على حسب مستواه ودخله.