انتشرت ظاهرة بيع الاراضي والعقارات بنظام التقسيط في العديد من مخططات مكة المكرمة وجدة والطائف في ظل ارتفاع اسعار الاراضي بنسبة 25في المائة وسط اقبال الكثير من المستثمرين على هذا السوق.

وقد تنامت هذه الظاهرة بعد ان قننت وسائل التمويل المتاحة من قبل البنوك التجارية شريحة المستفيدين وعدم قدرة البعض الآخر على التماشي مع نسبة الفوائد السنوية المتراكمة على القروض المتاحة مما جعل الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على اراض وعقارات يتجهون الى سوق التقسيط والتي تأتي عبر وسائط مختلفة لكنها تؤدي نفس الغرض.

وادت الزيادات المستمرة لأسعار مواد البناء الى تحجيم قدرات الكثير من المواطنين من ملاك الاراضي الذين كانوا يطمحون الى بناء مساكن خاصة كما كان لتذبذب سوق الاسهم وبروز مشكلة المساهمات الوهمية دور في فقدان نسبة كبيرة من المواطنين لأموالهم بعد ان انجرفوا وراء الارباح السريعة والآمال الواعدة ولم تستطع شريحة عريضة من ملاك الاراضي من تحقيق امانيهم إلا من خلال التوجه الى شراء شقق التمليك او فلل الدوبلكس الجاهزة عن طريق التقسيط.. وقد حد تخفيض قيمة القروض الشخصية المقدمة من البنوك للموظفين والموظفات بما لا يتجاوز 15راتباً من قدرات الكثيرين في تملك الاراضي او العقارات.

وقد رخصت امانة جدة وامانة العاصمة المقدسة وبلدية الطائف خلال العام المنصرم لأكثر من 400مستثمر لبناء عمائر ومنشآت سكنية متنوعة بغرض الاستثمار والبيع بنظام التمليك بينما اختلفت تكاليف البناء خلال عام واحد مما جعل الراغب في تملك أي نوع من الوحدات السكنية الجاهزة يتكبد مصاريف اضافية لتحقيق رغبته في الوقت الراهن ولا تزال الامانات والبلديات بمنطقة مكة المكرمة تستقبل طلبات البناء بكثافة على الرغم من الصعوبات المالية التي تعترض الانشاءات الجديدة مع عدم استقرار سوق مواد البناء وتأرجح الاسعار بشكل ملحوظ وسجلت اقسام التخطيط العمراني بالبلديات وهي المختصة بتصاريح البناء والتشييد نسبة زيادة قاربت 10في المائة خلال الربع الاول من العام الحالي مما يبين قدرة هذا القطاع على النمو متجاوزاً كافة الظروف والعقبات بالاضافة الى وجود عوامل محفزة للتشييد ومن أهمها وجود عرض كبير من الاراضي في مواقع متفرقة من المحافظة وبخاصة الضواحي المحيطة بالمدينة حيث تتكامل بها الخدمات الاساسية ويناهز عدد القطع المتاحة للبيع حالياً اكثر من 30الف قطعة بالمخططات وساهمت قطع الاراضي بمخططات المنح في توفير اراض بأسعار اقل من غيرها ولكنها تبعد عن الخدمات بعض الشيء وينتظرها مستقبل استثماري جيد.

وأكد محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر ان الدراسات التخطيطية التي نفذتها بلدية الطائف ستسهم في التخلص من العشوائيات ودعم خطوات التنمية بشكل سليم مع توفير الخدمات لجميع المواقع مشيراً الى اهمية توازن العرض والطلب على الاراضي حتى لا يتأثر السوق وابان ان قطاع الاراضي والعقارات من القطاعات النشطة بالمحافظة في ظل الاقبال المتزايد عليه من الاهالي والسائحين من المناطق المجاورة.