حقق برنامج تطوير القطاع المالي، منذ انطلاقته في العام 2018، كأحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ضمن رؤية المملكة 2030، العديد من الإنجازات رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا، حيث لم تتوقف عجلة التنفيذ الهادفة إلى تمكين القطاع المالي السعودي، ليكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول 2030.

لذلك جاءت موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، مساء الثلاثاء الماضي، على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي) برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال، وتأسيس البنك السعودي الرقمي من قبل عدد من المستثمرين برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال، ليؤكد حرص حكومة خادم الحرمين على مواكبة التطور المتسارع في التقنية المالية، والتحرك نحو الحلول المالية الرقمية للوصول إلى مجتمع غير نقدي ودعم تنمية الاقتصاد.

خلال الفترة الماضية، عمل البنك المركزي السعودي، على تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الحديثة وإدارتها والرقابة عليها، وفق أفضل الممارسات الدولية، حتى أصبحت المملكة مضرب مثل في التطورات النقدية الحديثة، واستثمرت البنوك السعودية التقليدية في التقنية البنكية بصورة جعلتها من أفضل البنوك العالمية تطبيقاً للخدمات البنكية عبر القنوات الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية، ولم تكن في معزل عن آلية البنوك الرقمية، ولذلك فإن المنافسة القادمة بين البنوك التقليدية بفروعها المنتشرة، والرقمية التي ستعمل من دون فروع، ستكون مستمرة وفي صالح أفراد المجتمع والاقتصاد، ومحصلتها النهائية الاستمرار في تحقيق قفزات نوعية في قطاع الخدمات المالية للمستفيدين، تتواكب مع التطور المتواصل في قطاع الأعمال والخدمات المالية.

رؤية المملكة 2030 حرصت منذ إطلاقها على تسهيل تقديم الخدمات للمواطن والمقيم بصورة إلكترونية، ولذلك شاهدنا حجم التطور في تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية لدى العديد من الجهات الحكومية التي اهتمت بالتعامل الرقمي والإلكتروني، وإنشاء المنصات الإلكترونية، واحتلت المملكة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية خلال العام 2020 المرتبة 43 عالمياً من بين 193 دولة، وفق التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، ولهذا فإن عملية التطوير والمنافسة الرقمية بين القطاعات كافة ستكون مستمرة، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً.