ولأنه أصل الحياة وسرها كان ومازال البحث عنه مطلب الجميع، ونحن في هذا الوطن المبارك وتحت قيادتنا الحكيمة ننعم بفضل الله بتوفر المياه في كل شبر من هذا الوطن، الهجر، والقرى قبل المدن حرصاً من ولاة الأمر على من ولاهم الله عليهم، فقد أنشأت وزارة البيئة والزراعة والمياه وهي معنية بهذا الأمر حسب التوجيهات الكريمة، وأُسس لها فروع في جميع مدن المملكة وأعطيت التصاريح بحفر الآبار وإقامة الأشياب لتوريد المياه للمواطنين ونحن في محافظة المزاحمية جزء من هذه المنظومة، ولكنْ هناك قصور واضح من حيث توريد المياه للمواطنين حيث الجهود الفردية من أصحاب الصهاريج والتي لا تخلو من التخبط والعشوائية والتحكم في الأسعار ومزاجية التوريد من سائقي هذه الصهاريج، لعدم وجود مؤسسة معنية بالتوريد على غرار ما هو معمول به في الرياض ثابتة الأسعار معروفة أوقات العمل وموضح للمستهلك كمية المياه في الصهاريج، وفي سوق المياه في محافظة المزاحمية عشوائية يتحكم بها العمالة الوافدة وشباب سعوديون غير مختصين في قيادة مثل هذه الناقلات التي تحتاج إلى رخصة متخصصة ودراية والتي يفتقر إليها قائدو هذه الناقلات سواء كانوا سعوديين أو عمالاً أجانب، لذا نطالب بوجود متعهد رسمي أهلي لتوريد المياه إلى المواطنين بالأسعار المحددة، ويتحمل المسؤولية التامة أمام الدولة عن مصادر المياه وأسعارها والكميات الموضحة على الصهاريج التابعة له، وصحة قائدي هذه الصهاريج لضمان عدم تلوث المياه بملامسة السائق لها، وبهذا يتم الآتي لنا:

  • القضاء على التلاعب في سوق المياه من البائعين العشوائيين الموجود الآن.

  • المحافظة على مصادر المياه والقضاء على عشوائية حفر الآبار والأشياب التي أصبحت منظراً مألوفاً لكثرتها، مسببة في جفاف المياه الجوفية.

  • إبعاد العمالة المسيطرة والشباب صغار السن عن هذا المجال لعدم أهليتهم له إلا بالشروط المعمول بها حسب الأنظمة، والله من وراء القصد، إن أردنا إلا الإصلاح ما استطعنا.