اعتبر المهندس أسامة العفالق، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين السابق، إطلاق وزارة المالية خدمة رفع المطالبات المالية من القطاع الخاص للعقود المسجلة على منصة "اعتماد"، خطوة هامة للغاية، حيث يسهم في تسجيل المطالبات في الوقت المحدد، مبينا، أن الآلية القائمة على اشتراط الجهات الحكومية برفع المطالبات عبر منصة "اعتماد" لا تأخذ في الاعتبار وقت رفع المستندات من الجهات المنفذة للدوائر المالكة للمشاريع التنموية، موضحا، أن بعض الجهات كانت تتأخر في رفع المستندات على منصة "اعتماد" لأسباب متعددة، مما يسهم في تأخير صرف المطالبات المالية من قبل وزارة المالية جراء عدم توافر البيانات المطلوبة، فيما اعتمدت الوزارة هذه الآلية في الفترة السابقة لفترة قصيرة، حيث تم إيقافها نتيجة ظهور بعض الإشكالات.

وأشار العفالق، إلى أن اعتماد وزارة المالية رفع المطالبات المالية من القطاع الخاص عبر منصة "اعتماد" سيعزز الشفافية وتحديد المسؤوليات، بالإضافة إلى امتلاك الوزارة للمزيد من البيانات المتعلقة بحجم الالتزامات المالية، مؤكدا، أن الالية الجديدة تسرع في اعتماد وصرف المطالبات المالية، لافتا إلى أن العقود المنصوص عليها تلزم الدولة بسداد المطالبات المالية خلال 60 يوما، فيما يتم مراجعة المستندات يدويا في الفترة السابقة وبعدها يتم رفعها على منصة "اعتماد"، وأحيانا لا ترفع عبر المنصة لعدم وجود موازنة خاصة بتلك المشاريع الحكومية، مبينا، أن وزارة المالية ستكون على اطلاع مباشر على حجم المطالبات المالية بمجرد رفعها بواسطة "اعتماد" سواء كانت تلك المطالبة لديها موازنة معتمدة أو لا يوجد لديها موازنة، الأمر الذي يسهم في سرعة مراجعتها بشكل إلكتروني.

وأكد العفالق، أن آلية رفع المطالبات مباشرة من الجهات المنفذة عبر منصة "اعتماد" دون المرور بالجهات المالكة من ضمن المطالبات السابقة، مؤكدا أن الآلية الجديدة تصب في مصلحة جميع الأطراف.

ولفت العفالق، إلى أن الانعكاسات المترتبة على قطاع المقاولات تتمثل في رسم السياسات النقدية بشكل واضح، مما يسهم في تحديد حجم الانفاق نتيجة الحصول على المطالبات المالية المستحقة، موضحا، أن المشاريع الحكومية باتت مرتبطة مباشرة رؤية 2030، مما يفرض طرح مشاريع محددة مرتبطة بخطة رسمت على أساس أولويات الاحتياجات، وأن اللاعب الأساسي في طرح المشاريع الحكومية يتمثل في صندوق الاستثمارات العامة باعتباره المحرك الأساس لقطاع المقاولات.

ودعا للتركيز على المشاريع المتعثرة لاستكمالها، حيث وصلت نسب إنجازها الى مراحل متقدمة، خصوصا وأن الدولة صرفت عليها مئات الملايين من الريالات، فضلا عن وجود الكثير من المشاريع المتعثرة توصف بالاستراتيجية، ذات العلاقة المباشرة بالبنية التحتية، الأمر الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مما ينعكس على معالجة بعض الإشكالات لدى شركات المقاولات، مشيرا إلى وجود توجهات من الدولة لمعالجة ملف المشاريع المتعثرة.

وبخصوص قدرة قطاع المقاولات الوطنية على منافسة التحالفات الأجنبية التي دخلت بقوة لتنفيذ الكثير من المشاريع الضخمة، أوضح، أن التحالفات تنقسم على نوعين الأول يقوم على المعرفة عبر وجود فريق فني للإشراف على المشاريع والنوع الثاني يكون مرتبط بالحجم، مما يتطلب من ملاكها البحث عن تحالفات كبرى، متمنيا من صندوق الاستثمار العامة المالك للمشاريع الضخمة بالزام الشركات الأجنبية بإدخال شريك وطني.

وكانت وزارة المالية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية أعلنت عن إطلاق خدمة رفع المطالبات المالية من القطاع الخاص للعقود المسجلة على منصة "اعتماد" والاكتفاء برفعها للجهات الحكومية عبر المنصة من خلال القطاع الخاص.

وأكدت، إيقاف إنشاء المطالبات المالية من قبل الجهات الحكومية ابتداءً من شهر مارس 2023م، على أن يكون الإيقاف الكلي لكافة الجهات الحكومية بتاريخ (31 /6 /2023م)، والاكتفاء برفعها من قبل القطاع الخاص عبر منصة "اعتماد"، لافتة إلى أن الخدمة متاحة حالياً لجميع المقاولين والموردين على منصة "اعتماد".