تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة تجارية تعد أكبر شريك تجاري للهند بإجمالي تجارة بلغت 154 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2021-2022.

جاء ذلك خلال عقد الجولة الأولى لاجتماع كبار المسؤولين بين الهند ومجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الأول بالرياض، وعقد الاجتماع بموجب مذكرة التفاهم الموقعة حول آلية المشاورات بين الهند ومجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الزيارة من قبل وزير الشؤون الخارجية للرياض في شهر سبتمبر 2022م، حيث ترأس وفد مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل الدكتور عبد العزيز العويشق، الأمين المساعد للشؤون السياسسة والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وترأس الجانب الهندي الدكتور أوصاف سعيد، وكيل وزارة الشؤون الخارجية للشؤون القنصلية والجوازات والتاشيرات وشؤون المغتربين (CPV&OIA) الوفد الهندي.

وأكدا الجانبان على التقدم في التجارة والاستثمار بين الهند ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث اتفق الجانبان على إنهاء اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بشكل مبكر بين الهند ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدين في الوقت نفسه، بالتقدم في العلاقات بين الهند ومجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم بناؤها على الروابط التاريخية إلى جانب نمو التجارة والاستثمار ووجود ما يقرب من 8.5 مليون أفراد من الجالية الهندية في المنطقة.

واقترح الجانبان تشكيل فرق العمل المشتركة لتلبية المجالات الخاصة بالتعاون بين الهند ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيتم ترأس فرق العمل المشتركة من قبل الخبراء ويتم ضمان التقدم المنتظم والمستمر عبر القطاعات ذات الأولوية.

من جانب آخر التقى الدكتور أوصاف سعيد، وكيل وزارة الشؤون الخارجية للشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات وشؤون المغتربين (CPV&OIA) الهندي خلال زيارته لمملكة لحضور الاجتماع الأول لكبار المسؤولين بين الهند ومجلس التعاون بوكيل وزارة الاستثمارات للشراكات الدولية المهندس محمد ال حسنة، لبحث السبل لمتابعة الإعلان الذي صدر خلال الزيارة السابقة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد-حفظه الله- للهند في 2019، عن الاستثمارات السعودية التي أعلنت بقيمة 100 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد الهندي، بالإضافة للتشاور لتشكيل جسر استثماري لتسريع المشاريع الاستثمارية المعلقة وتسهيل المستثمرين.

واجتمع الدكتور أوصاف سعيد، وكيل وزارة الشؤون الخارجية للشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات وشؤون المغتربين (CPV&OIA) الهندي مع وكيل وزارة الاستثمار والرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور فيصل الصقير، حيث بحث التقدم المحرز في إطار لجنة الاقتصاد والاستثمار التابعة لمجلس الشراكة الاستراتيجي، كما اتفق الطرفان على وضع اللمسات الأخيرة بشكل مبكر على الفرص ذات الأولوية المحددة في إطار مجموعات العمل المشتركة الأربعة التابعة للجنة الاقتصاد وهي (الزراعة والأمن الغذائي – الطاقة – التكنولوجيا و تكنولوجيا المعلومات – الصناعة والبنية التحتية).