خلصت الدراسة التي أجرتها لجنة التجارة والاستثمار الشوريًّة برئاسة الدكتور فهد التخيفي لتقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 43 - 1444، إلى عدد من التوصيات التي سيجري التصويت عليها في جلسة مقبلة، وطالبت المركز بتطوير آليات عمل تضمن التزام الجهات العامة بدراسة الآثار المالية والاقتصادية والوظيفية والاجتماعية عند إعداد مشروعات الأنظمة وما في حكمها أو التعديل عليها، وبما يضمن تحسين البيئة التشريعية، وأكدت التوصيات أن على المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير سياسات وآليات عمل للتوسع في تفعيل منصة مرئيات لتشمل المواطن؛ دعماً لمشاركته في التنمية الوطنية من جهة، والحد من الآثار السلبية المحتملة من التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالتنافسية.

ودعت لجنة التجارة والاستثمار المركز إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبرنامج تنمية القدرات البشرية؛ لتحديد آليات تعزيز القدرات البشرية في المركز والجهات العامة المعنية بالتنافسية لتمكينها من إعداد الإصلاحات التشريعية والتنظيمية وبناء مؤشرات التنافسية وتحديثها بشكل دوري، بما يُسهم في استدامة تنافسية المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية، وأكدت التوصيات أنه على المركز إعداد خطة عمل فنية بمعايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس لوصول تنافسية المملكة للدول العشر العالمية المتقدمة في تقارير ومؤشرات التنافسية، والعمل على تفعيلها وقياس مستوى التقدم فيها بشكل سنوي، وجاءت خامس التوصيات لصالح لتعزيز تنافسية المملكة في البحث والابتكار ونصت التوصية «على المركز التنسيق مع هيئة البحث والتطوير والابتكار للإسراع في تطوير خطة شاملة للمبادرات والمشاريع ومؤشرات الأداء المناسبة لمجالات (البحث والتطوير والابتكار)، لتعزيز تنافسية وريادة المملكة عالمياً في تلك المجالات».