إذا أدرك الإنسانُ أن صحبته مع الآخر مأزومة، ‏فليبذل من أسباب إصلاحها ما أمكنه حسبَ طبيعة تلك العلاقة، وليدعُ صاحبَه إلى مثل ‏ذلك لعلهما يلتقيان على أرضيّة مشتركة، فإذا استبان له أن لا جدوى من ذلك، فلا ‏يتسبب في تصعيد المشكلات، بل يلتمس مخرجاً يحفظ حق الصحبة، ويحسّن الخاتمة..

مطلوبٌ من الإنسان أن يكونَ الإحسان ديدنَه في كل عملٍ يعمله، وفي كل علاقةٍ أو ‏معاملةٍ كان فيها طرفاً، والدرجة المثلى في ذلك أن يوفّق الإنسانُ إلى أن تكون خطواتُه ‏متناسقةً على درب الإحسان منذ توجّه إليه الخطاب، على قدر الاستطاعة والإمكان، فلا ‏يقصِّر في امتثال أوامر الله تعالى، ولا في اجتناب نواهيه، وإذا شرع في عملٍ وُسِّد إليه، أو ‏بادر بالاشتغال به أسّسه على أساس الإتقان، وحاول المحافظة على ذلك حتى يتمّه على ‏الوجه اللّائق به، وإذا أسَّس بيتاً أو صداقةً أو زمالةً بنى ذلك على قواعدِ حسنِ المعاملة، ‏وكان حريصاً على استدامةِ ذلك؛ لأن الأصل أن تبقى الصحبة الطيّبة مستمرّةً، فإن فَرَضَ ‏عليه ظرفٌ أو مصلحةٌ أن يُنهي ذلك أنهاه على وجهٍ حسنٍ، وإن لم يوفّق الإنسان إلى هذه ‏الدرجة الرفيعة، وفرّط في ابتداءِ شأنه أو عمله ابتداءً حسناً، فلا ينبغي له التمادي في ‏ذلك الغلطِ، بل ينبغي أن يكون همُّه تصحيحَ أخطائه، وتدارُكَ الأمر، وتحسينَ العاقبةِ والختم ‏بالحسنى، فالعمل أو العلاقة إذا خُتم أيٌّ منهما ختامَ مسكٍ بقيَ عَبَقُهُ فائحاً، ونتج عنه ‏الأجرُ والشكر والتَّقدير والاحترام، ولي مع حُسنِ الختام وقفات:‏

الأولى: خاتمةُ الأعمال والعلاقات محطةٌ حاسمةٌ في تقييمها، فإن طابتْ أنْستْ ما شاب الفترةَ ‏السّابقةَ من التَّقصيرِ، فجديدُ الحسناتِ يُغطّي قديم السيّئات، وقد قال تعالى: (إِنَّ الحَسَنَاتِ ‏يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ)، وعن أَبِي ذَرٍّ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه ‏وسَلم: (اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ) أخرجه ‏الترمذيُّ وحسَّنه، ومن القواعد الشرعية: (الأعمال بخواتِمها)، والنفسُ البشريّةُ توّاقةٌ إلى ‏الجديد، فإذا خُتمتْ لها المعاملةُ بما تحبُّ بقيت متعلقةً به، ‏منشغلةً بالاغتباط به، هذا هو التصرّفُ السليمُ، ولا شكَّ أن هناك من ضاعت منه بوصلة ‏الفطرةِ، فلا ينظر إلّا إلى السلبيّات ولو تقادم عهدُها، واندرست معالمُها، ومُحيَ أثرها ‏بالإيجابياتِ، لكن قواعد التعامل لا تُبنى على مزاج هذه النوعيةِ المريضة من البشرِ، بل يُراعى ‏فيها ما يروج عند من طابت سرائرهم، وسلمت نفوسهم، ولا شكَّ أنهم يتعلقون بالخاتمة ‏الحسنةِ، وإن ساءت الخاتمةُ أعقب ذلك حسرةً وخللاً يتفاوت بحسب طبيعة السّوء الذي ‏آلت إليه الأمور، ففي علاقة العبد بربِّه إذا آل الأمر إلى الإشراك أحبط جميع الأعمال، وفي ‏علاقاتِ الناسِ تُورثُ الخاتمةُ السيئةُ الحزازة، وتُكدِّرُ الصفو، وقد يبالغ أحد الطرفين المفترقين في الكشر عن ‏أنياب الأذى والإضرار بصاحبه، ومحاولة سحقه معنويّاً وماديّاً حتى يُقوِّض ما سبق بينهما ‏من الألفة، ويدلُّ ذلك -في الغالب- على أن العلاقةَ متكلَّفةٌ، وأن ماضي المجاملات مزيّفٌ ‏اقتضاه تمصلحٌ وظرفٌ معيّنٌ، وأن مرتكبَ هذا ممن يندمُ الناس على الاقتراب منه، ولا ينبغي ‏للمسلم أن يرضى لنفسه بهذا.‏

الثانية: العلاقةُ بين الزوجين ميثاقٌ غليظٌ كما سماها الله تعالى، فما أجدرَها بأن تُستدامَ على ‏أحسنِ الوجوه، لكن المصلحةَ قد تقتضي أن يوضعَ لها حدٌّ، فإذا كان الأمر كذلك، فهي ‏أولى العلاقات المنتهية بأن تُختم خاتمةً حسنةً، وقد وضع الشرع الحنيف لهذه العلاقة قاعدةً ‏كليّةً، وهي: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، فينبغي لكلا طرفيْها أن يقدِّر ‏حرمتَها، وألا يجعل فكّها نسفاً لكل ما تأسّست عليه من ثقةٍ واحترامٍ وصيانةٍ، فهذه ‏الرابطةُ لم تُنشأْ في يومِ العقدِ على أساس أنها ستُفكُّ، ولم يوضع لها وقتٌ محدّدٌ، بل هي ‏منافيةٌ للتوقيت، وإنما ساغ قطعها إذا احتيج إلى ذلك؛ لمصلحةٍ اقتضته، فيُقتصرُ في ذلك ‏على مجرد الافتراق، فإنه يجعل كلّاً منهما ينأى بنفسه، ويمكن أن يكون ذلك بالسّراح ‏الجميل، وأحوج ما يكون الطرفانِ إلى الخاتمة الحسنة إذا كانت بينهما ذريّةٌ، فالخاتمة السيئة في هذه ‏الحالة من شأنها أن تضع على كاهل الذرية أعباءً نفسيّةً ثقيلةً، فما من سوءٍ يوجَّه إلى أحد ‏الوالدين إلا ويسبب ألماً حادّاً في نفوس الأولاد، ولا يخفف من شدّة هذا الألم أن يكون ‏المتسببُ أحد الوالدين، بل يُضاعفها؛ لأن تلقِّيَ الأذى من الحبيب أكثرُ إيلاماً.‏

الثالثة: مما يُعينُ على ختم العلاقات خاتمةً حسنةً الانتباهُ لسيرها وتعرجاتها، ومعالجة ذلك ‏بالتي هي أحسنُ، فإذا كان آخر الدواء الكيّ تصرّف تجاه ذلك في الوقت المناسبِ قبل أن ‏تتفاقم الأمور، وتجبره على نهايةٍ لا تليق، فإذا أدرك الإنسانُ أن صحبته مع الآخر مأزومة، ‏فليبذل من أسباب إصلاحها ما أمكنه حسبَ طبيعة تلك العلاقة، وليدعُ صاحبَه إلى مثل ‏ذلك لعلهما يلتقيان على أرضيّة مشتركة، فإذا استبان له أن لا جدوى من ذلك، فلا ‏يتسبب في تصعيد المشكلات، بل يلتمس مخرجاً يحفظ حق الصحبة، ويحسّن الخاتمةَ، ويكون ‏لهما خلاصاً من الانزلاق إلى ما لا تحمد عقباه.