توصلت الحكومة المؤقتة في فنزويلا وممثلون عن المعارضة إلى اتفاق بشأن إطلاق مسار لإصلاح القضاء، والعمل على استعادة أصول فنزويلية مجمدة في الخارج، بهدف دعم جهود التعافي من آثار الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد.

وجاء الاتفاق في ختام الجولة الأولى من المحادثات الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية، وذلك بعد سبعة أشهر من إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وأوضح بيان مشترك صادر عن الجانبين أن الاتفاق جاء عقب مباحثات استمرت عدة أيام، حيث التزم الطرفان "بدء عملية تؤدي إلى إصلاح قضائي"، تتضمن إصلاحات للقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة العليا للعدالة، التي صادقت على إعادة انتخاب مادورو عام 2024.

كما اتفق الجانبان، في ظل التداعيات الإنسانية للزلزالين اللذين وقعا في 24 يونيو الماضي وأسفرا عن مقتل أكثر من 6300 شخص، على توحيد الجهود للإفراج عن أصول الاحتياطي الدولي لفنزويلا المحتجزة في الخارج.

ودعا البيان المشترك إلى وضع آليات للشفافية والتتبع والتدقيق لضمان إدارة الأموال واستخدامها بصورة فعالة.

ويأمل عدد من الفنزويليين أن تسهم محادثات المرحلة الانتقالية في تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات ديمقراطية، بما يدعم مسار المصالحة الوطنية ويفتح المجال أمام مرحلة سياسية جديدة أكثر استقراراً في البلاد.