يرى صانع المحتوى السعودي ناصر العثمان أن حصة شهرية واحدة في المدارس قد تكفي لتعليم الطلاب أساسيات استخدام العدد اليدوية، والتعامل مع الأعطال المنزلية البسيطة، ومبادئ الأمن والسلامة، بما يعزز ثقافة الاعتماد على النفس منذ الصغر.

وبنى العثمان تجربته على تبسيط أعمال الصيانة المنزلية التي لا تستدعي حضور فني، بعد أن لاحظ اعتماد كثير من الأسر على العمالة في أعمال يمكن إنجازها ذاتياً بمهارات محدودة وأدوات بسيطة.

«الرياض» التقت العثمان لمناقشة تجربته في نشر ثقافة الصيانة المنزلية، وكيف يمكن توسيعها وتحويلها من محتوى رقمي إلى نموذج مجتمعي يسهم في خفض بعض تكاليف الأسر، وتقليل الاعتماد على العمالة في الأعمال البسيطة، وتعظيم أثر هذه المهارات اقتصادياً في المجتمع السعودي، الأمر الذي يواكب أحد محاور رؤية السعودية 2030. من «ريالك يخدمك» إلى شراء عدة الصيانة

يتذكر العثمان أن بعض التعليقات كانت تسخر من فكرة قيام الإنسان بأعمال الصيانة بنفسه، ومن بينها العبارة الشعبية: «اقعد في الظل وريالك يخدمك بالشمس»، وكان التحدي، كما يقول، إقناع الجمهور بأن المسألة أبعد من مجرد توفير تكلفة استدعاء الفني، لكن النظرة تغيرت تدريجياً، وبدأ متابعون، بحسب تجربته، في شراء العدد المنزلية وتجربة الإصلاح بأنفسهم.

يقول: «اكتشف الناس أن الأمر لا يقتصر على توفير المال فقط، بل فيه متعة ولذة إنجاز، كما أن العمل اليدوي يساعد على تفريغ ضغوط الحياة ويمنح الإنسان شعوراً بالراحة»، وبعد أكثر من ألف حلقة في الصيانة المنزلية، يرى العثمان أن المشكلة ليست دائماً في تعقيد الأعطال، وإنما في افتقاد المعرفة الأولية أو التسرع في طلب المساعدة.

ويضرب مثالاً بدليل الاستخدام الذي يأتي مع الأجهزة المنزلية، فكثير من المستهلكين، كما يلاحظ، يتخلصون منه فور شراء الجهاز، مع أنه يتضمن عادة قسماً لـ«استكشاف الأخطاء وإصلاحها» (Troubleshooting)، يشرح الأعطال الشائعة والحلول الأولية لها.

ويضيف: «قد يستعين الشخص بفني، ثم يكتشف أن الفني نفسه قرأ دليل الجهاز أو بحث عن المشكلة في الإنترنت. لذلك من أكبر الأخطاء إهمال دليل الاستخدام، خصوصاً صفحة الأعطال الشائعة». الصيانة البسيطة لها حدود

ورغم دعوته المستمرة إلى الاعتماد على النفس، يضع العثمان خطاً واضحاً بين الأعمال المنزلية البسيطة والأعمال التي تتطلب فنيين متخصصين، ولا سيما في الكهرباء.

يقول إنه لا يتعمق في الأعمال الكهربائية، ويقتصر شرحه على مهام محدودة مثل تغيير المصباح أو المقبس الكهربائي، مع التأكيد على فصل التيار واستخدام أدوات الفحص المناسبة قبل البدء.

ويضيف أن أي عمل يتجاوز هذه الحدود يجب أن يبقى في يد المختصين، أما في السباكة المنزلية البسيطة، فيركز محتواه على تغيير القطع الاستهلاكية والتعامل مع الأعطال المحدودة التي يمكن تنفيذها بطريقة آمنة، من دون الدخول في أعمال تحتاج إلى خبرة مهنية، وهذه الحدود، بالنسبة إليه، ضرورية حتى لا تتحول الدعوة إلى الاعتماد على النفس إلى مجازفة غير محسوبة. مدينة أكبر.. وحاجة أكبر للمهارة

وتكتسب الفكرة بعداً مختلفاً في ظل التوسع العمراني الذي تشهده مدن المملكة، ونمو المشاريع السكنية وزيادة عدد المساكن وما يصاحبها من طلب متزايد على خدمات التشغيل والصيانة.

العثمان يرى أن انتشار ثقافة التعامل مع الأعطال المنزلية البسيطة يمكن أن يوفر على الأسرة جزءاً من المصروفات المتكررة، ويجعل الاستعانة بالفني مرتبطة بالأعمال التي تحتاج فعلاً إلى تخصص.

ويقول: «الحل أن يقوم الإنسان بالأعمال المنزلية البسيطة التي كان آباؤنا وأجدادنا يقومون بها بسهولة، أي عطل تستطيع إنجازه بنفسك ولا يحتاج إلى تخصص معقد يمكنك التعامل معه بعدة بسيطة ومن دون تكاليف مالية باهظة».

ويراهن في ذلك على الشباب بصفة خاصة، إذ يصفهم بأنهم الأسرع تعلماً وقدرة على الوصول إلى المعلومات وتطبيقها. ويقول إن الرسائل التي تصله باستمرار تؤكد أن شريحة واسعة منهم بدأت تتجه إلى تجربة الإصلاحات المنزلية بنفسها.

ويضيف: «شبابنا أذكياء ومتعلمون، ويستطيع أحدهم البحث في الإنترنت وتكوين المعلومة أولاً ثم تطبيقها بسرعة وكفاءة»، ومن هنا يعود العثمان إلى المدرسة، فإذا كانت المنصات الرقمية تعلم الشاب مهارة يحتاج إليها بعد امتلاك منزله، فلماذا لا تبدأ المعرفة قبل ذلك بسنوات؟

يتصور حصة عملية مبسطة يتعرف خلالها الطالب على العدد الأساسية، وطريقة استخدامها، وقواعد السلامة، والتعامل الأولي مع بعض المواقف المنزلية. ويرى أن الأثر يتجاوز توفير تكلفة بعض الإصلاحات إلى تكوين شخصية تعرف كيف تتصرف وتفرّق بين ما تستطيع إنجازه وما يجب أن تتركه للمتخصص.

كما يعتقد أن انتشار هذه الثقافة يمكن أن يعيد توجيه الإنفاق الأسري نحو احتياجات أخرى، ويحد من الاعتماد على العمالة في الأعمال التي لا تستدعي مهارة فنية متخصصة. من الشاشة إلى مشروع مجتمعي

وبعد سنوات من تقديم المعرفة عبر الهاتف والشاشة، لا يستبعد العثمان انتقال التجربة إلى نطاق أوسع من خلال برامج تدريبية أو شراكات مع مؤسسات تعليمية وحكومية. لا يقدم مشروعاً محدداً حتى الآن، لكنه يقول إنه مستعد للمشاركة في أي مبادرة تستفيد من تجربته في تعليم مهارات الصيانة والسلامة: «أنا في خدمة مجتمعي ووطني وأبناء وطني، ومتى ما احتاجت الجهات المسؤولة وجودي أو دعمي فأنا حاضر».

أما الرسالة التي يريد أن تبقى مرتبطة بتجربته، فيختصرها في «تمكين الشباب»؛ ليس في سوق العمل وحده، وإنما في تفاصيل حياتهم اليومية وداخل منازلهم.

وبعد وصول محتواه، وفق قوله، إلى أكثر من خمسة ملايين متابع، يرى أن الفكرة التي بدأ بها أصبحت أكثر وضوحاً لدى جمهوره: القيام بالعمل البسيط بنفسك لا يعني البخل في طلب الفني، وإنما معرفة متى تحتاج إليه، والقدرة على إنجاز ما تستطيع إنجازه من دونه.

وبين أكثر من ألف مقطع صيانة وملايين المشاهدات، تبدو الخطوة التي يتطلع إليها العثمان الآن مختلفة: أن ينتقل المفك والزرادية والمطرقة من شاشة الهاتف إلى طاولة الطالب، في حصة مدرسية يتعلم فيها مبكراً أن بعض مهارات الحياة لا تُقرأ فقط.. بل تُمارس.

تملك المملكة اليوم منظومة واسعة من المؤشرات التي تقرأ جوانب متعددة من التنمية، وتتسع هذه المنظومة كلما اتسعت أهداف التحول وتعدد شركاؤه. فهناك ما يقيس الاقتصاد والاستثمار وسوق العمل والتوطين والمحتوى المحلي، وما يتابع المسؤولية الاجتماعية والاستدامة والأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة، إلى جانب مؤشرات أكثر تخصصًا تتصل بالقطاعات والأولويات الوطنية.

وهذه الكثرة ليست عبئًا في ذاتها؛ فالتنمية بطبيعتها لا يمكن اختصارها في رقم واحد، ولا تستطيع عدسة واحدة أن تلتقط اقتصادًا ومجتمعًا وبيئة وابتكارًا واستثمارًا في الوقت نفسه.

لكن السؤال يبدأ عندما نحاول معرفة:

ما حجم الأثر التنموي الذي يصنعه القطاع الخاص في المملكة؟

نعرف الكثير عن وزنه الاقتصادي؛ فقد بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51 % في عام 2025، فيما تستهدف رؤية السعودية 2030 رفعها إلى 65 %. ولدينا في المقابل منظومات تقيس جوانب أخرى من حضوره ومساهمته.

لكن عندما ننتقل من حجمه في الاقتصاد إلى مقاس أثره في التنمية، تبدأ رحلة مختلفة.

رحلة «آل مؤشر».. وما آل إليه.. لـ«آل مؤشر» بيوت كثيرة.

فالهيئة العامة للإحصاء تنتج إحصاءات تفصيلية لقطاع الأعمال، تشمل الإيرادات والنفقات وتعويضات المشتغلين والتكوينات الرأسمالية وغيرها، بما يتيح قراءة هيكل القطاع ونموه بحسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.

ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منظوماتها المتصلة بسوق العمل والتوطين، إلى جانب دورها في تنظيم وتمكين المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص؛ فقد أطلقت المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية لقيادة التحول في الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية وتوجيه المبادرات نحو الأولويات الوطنية، كما طورت مؤشر المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية، لقياس أداء الشركات في هذا الجانب وفق معايير متوافقة مع المؤشرات العالمية.

وللمحتوى المحلي مقاييسه ومنظومته التي ترصد نمو مشاركة المنتجات والخدمات والقدرات الوطنية في الاقتصاد؛ وقد بلغت نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية 47.4 % في عام 2024.

ولصندوق الاستثمارات العامة منظومته في قياس المحتوى المحلي وتنمية الموردين وتوطين سلاسل الإمداد، من خلال برنامج «مساهمة» ومبادرات تمكين القطاع الخاص المرتبطة بالصندوق وشركات محفظته.

وفي سوق المال، تقدم تداول السعودية إرشادات للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات المدرجة، لتضيف عدسة أخرى يمكن من خلالها قراءة جانب من أداء الشركات واستدامتها.

أما على مستوى الصورة الوطنية الأوسع، فقد أظهر التقرير الوطني الطوعي الثالث للمملكة اتساع دائرة الشركاء في التنمية؛ إذ شاركت في إعداده أكثر من 140 جهة، فيما ينظم النموذج الوطني للتنمية المستدامة أكثر من 90 أولوية تنموية ضمن تسع مهام متكاملة تركز على نتائج قابلة للقياس للإنسان والاقتصاد والبيئة.

لكل جهة اختصاصها، ولكل مؤشر وظيفته، وكل واحد منها يقرأ جانبًا نحتاج إلى معرفته.

لكن ماذا يحدث عندما نطلب من «آل مؤشر» صورة عائلية واحدة؟

حين يصبح القياس هو السؤال!

ربما لا نواجه نقصًا في المؤشرات بقدر ما نواجه ثراءً في زوايا القياس.

فالمنشأة الواحدة قد توظف وتوطّن، وتشتري محليًا، وتدرّب، وتبتكر، وتخفض استهلاك الماء والطاقة، وتطوّر مورديها، وتستثمر في المجتمع، وتفصح عن جوانب من استدامتها. وكل نشاط من هذه الأنشطة قد يظهر في مؤشر، أو قاعدة بيانات، أو تقرير، أو منصة مختلفة.

جميعها صحيحة، وجميعها مهمة.

لكن هل نستطيع أن نرى ما تقوله مجتمعة عن المنشأة نفسها؟

هنا لا يصبح السؤال: كم مؤشرًا لدينا؟

السؤال الأكثر أهمية هو: هل تستطيع هذه المؤشرات، عندما تجتمع، أن تحدد لنا بدقة موقع المنشأة على خريطة التنمية، ثم تمنحنا صورة أوضح لمساهمة القطاع الخاص كله؟

فالقطاع الخاص لا يبدأ أثره التنموي عندما يفتح بند المسؤولية الاجتماعية في ميزانيته. قد يبدأ أثره من صميم نشاطه الاقتصادي: من الوظيفة التي خلقها، والمورد المحلي الذي نمّاه، والتقنية التي ابتكرها، والماء الذي وفره، والكفاءة التي رفعها، والاستثمار الذي نقله إلى منطقة أو قطاع جديد.

وهذا تحديدًا ما يجعل قياس مساهمته التنموية أكثر تعقيدًا، وأكثر أهمية.

وقد تكشف الصورة، إذا اكتملت، أن الأثر التنموي للقطاع الخاص أوسع مما تقوله كل قراءة منفردة؛ فجانب منه يظهر في الاقتصاد، وآخر في سوق العمل، وثالث في المحتوى المحلي، وغيره في الاستثمار والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة.

لَمُّ الشمل.. لَمُّ الشمل هنا لا يعني وضع عشرات المؤشرات في مؤشر واحد، ولا إلغاء اختصاص جهة لمصلحة أخرى، ولا إضافة مؤشر جديد إلى منظومة القياس.

الفكرة أبسط من ذلك، وأعمق:

أن تتحدث المؤشرات إلى بعضها.

أن تُقرأ الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاستثمارية وغيرها ضمن إطار يستطيع مواءمتها مع الأولويات الوطنية والمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة، من دون أن تفقد كل جهة اختصاصها أو يفقد كل مؤشر وظيفته.

فالتنمية التشاركية لا تعني فقط تعدد الجهات التي تصنع الأثر؛ إنها تجعل القدرة على قراءة أثر هذه الجهات مجتمعة أكثر أهمية أيضًا.

فالقياس لا يصنع مساهمة القطاع الخاص، لكنه يجعلها أكثر وضوحًا، ويساعد على معرفة أين يترك القطاع أثره، وأين تتسع مساحة هذا الأثر، وكيف يرتبط بالأولويات الوطنية.

وهنا يتحول المؤشر من رقم يصف ما حدث إلى أداة تساعدنا على قراءة ما تصنعه التنمية أثناء حدوثها.

من الوزن الاقتصادي… إلى المقاس التنموي

نستطيع اليوم أن نقرأ وزن القطاع الخاص في الاقتصاد، ونقرأ جوانب متعددة من أثره من خلال منظومات ومؤشرات مختلفة.

وما يستحق التفكير هو ما يمكن أن تقوله هذه المؤشرات إذا اجتمعت قراءاتها.

أين تقف المنشأة على خريطة التنمية؟ وما الأثر الذي تصنعه عبر نشاطها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؟ وكيف تتحول هذه القراءات المتعددة إلى صورة أدق لمساهمة القطاع الخاص في التنمية السعودية؟

وربما تكمن قيمة السؤال في أنه لا يفترض غياب المساهمة؛ فقد تكون المساهمة أوسع بكثير مما تستطيع قراءة منفردة أن تظهره.

نحن نعرف وزن القطاع الخاص الاقتصادي، ولدينا الكثير من المقاسات المتفرقة لأثره؛ وما ينقص الصورة هو أن نعرف مقاسه التنموي كاملًا.

وربما لا تبدأ الإجابة بإضافة مؤشر جديد.

ربما تبدأ بلَمّ شمل «المؤشرات وأخواتها».

انخفضت مخزونات النفط العالمية بمقدار 410 ملايين برميل، منذ بداية الحرب الراهنة أواخر فبراير الماضي، وحتى يوليو الماضي، أو بمعدل 2.7 مليون برميل يوميًا، وبلغ إجمالي مخزونات النفط المرصودة أقل بقليل من 7.9 مليار برميل، في يوليو، بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية الشهري عن سوق النفط، الصادر أمس الأربعاء.

انخفضت مخزونات النفط العالمية المرصودة بمقدار 69 مليون برميل في يوليو، نتيجة لتجدد اضطرابات الصادرات من الخليج وبحر قزوين، مما أدى إلى انخفاض حاد في كميات النفط المنقولة بحرًا. انخفضت مخزونات النفط البرية بمقدار طفيف بلغ 6 ملايين برميل، نتيجة تباطؤ وتيرة إطلاق مخزونات الطوارئ من قِبل وكالة الطاقة الدولية، وعلى الرغم من استمرار انخفاض مخزونات النفط الخام الصينية

بينما تتجه إمدادات النفط العالمية للانخفاض بمقدار 4.3 مليون برميل يومياً، أو نحو 4 %، هذا العام، حيث من المتوقع أن تؤدي الأعمال العدائية المتجددة في الشرق الأوسط منذ يوليو إلى تفاقم عجز سوق النفط العالمي. وقالت الوكالة: "مع استمرار صعوبة التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز وتأمين حركة المرور عبر مضيق باب المندب، قمنا مجدداً بتخفيض تقديرات الإمدادات لما تبقى من العام". يُقارن انخفاض الإمدادات بمقدار 4.3 مليون برميل يوميًا بتوقعات وكالة الطاقة الدولية البالغة 3.7 مليون برميل يوميًا في تقريرها الصادر في يوليو، وسيؤدي ذلك إلى وصول إجمالي الإمدادات إلى أدنى توقعات الوكالة لهذا العام عند 102.02 مليون برميل يوميًا. ومن المتوقع أن ينخفض ​​الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا في عام 2026، أي بزيادة قدرها 510 ألف برميل يوميًا عن تقديرات وكالة الطاقة في تقرير الشهر الماضي، وذلك نتيجة استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود، مما يؤثر سلبًا على استهلاك النفط. ومع ذلك، ستتراجع الانكماشات السنوية من 4.9 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني من عام 2026 إلى 2.8 مليون برميل يوميًا في الربع الثالث من العام نفسه، قبل أن تعود إلى النمو في الربع الأخير. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.4 مليون برميل يوميًا في عام 2027.

ارتفع المعروض العالمي من النفط بمقدار 2.4 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 101.5 مليون برميل يوميًا في يوليو، ولكنه ظل أقل بمقدار 6.3 مليون برميل يوميًا عن مستويات العام الماضي، مع استمرار توقف إنتاج الخليج بمقدار 8.3 مليون برميل يوميًا.

وقد أدت الأعمال العدائية المتجددة والاضطرابات البحرية في يوليو وأوائل أغسطس إلى تقويض جهود التعافي، مما قلل من توقعات المعروض من النفط في الربع الثالث من عام 2026 بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا مقارنةً بتقرير الشهر الماضي. من المتوقع الآن أن ينخفض ​​المعروض العالمي من النفط بمعدل 4.3 مليون برميل يوميًا في عام 2026، وأن ينتعش بمعدل 8.3 مليون برميل يوميًا في العام التالي ليصل إلى 110.3 مليون برميل يوميًا. ارتفعت معدلات معالجة النفط الخام في المصافي خلال شهر يوليو، لكنها ظلت أقل بنحو 5 ملايين برميل يوميًا عن مستويات العام السابق، عند 80.9 مليون برميل يوميًا. وأدى استمرار اضطرابات صادرات المنتجات من الشرق الأوسط والهجمات على المصافي الروسية إلى خفض تقديرات عمليات التكرير في الربع الثالث من عام 2026 بمقدار 370 ألف برميل يوميًا.

وتشير التوقعات الآن إلى انخفاض معدلات المعالجة العالمية بمعدل 2.5 مليون برميل يوميًا في عام 2026، وأن تنتعش بمعدل 3.5 مليون برميل يوميًا في عام 2027. وقد ساهم تشديد أسواق المشتقات النفطية الخفيفة والمتوسطة في رفع هوامش الربح في حوض الأطلسي إلى مستويات قياسية.

وتذبذبت أسعار النفط الخام القياسي ضمن نطاق واسع للغاية بلغ حوالي 40 دولارًا للبرميل في يوليو، متأثرة بشكل متقطع بالتطورات الجيوسياسية وتضييق أسواق النفط الخام والمنتجات النفطية. وفي الوقت نفسه، عادت الفروقات الفورية لعقود خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت الآجلة إلى حالة التراجع. وارتفع سعر خام بحر الشمال المؤرخ بمقدار 25.67 دولارًا للبرميل خلال يوليو ليختتم الشهر عند 96.80 دولارًا للبرميل، وكان يتداول وقت كتابة هذا التقرير عند حوالي 92 دولارًا للبرميل.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط الخام القياسي إلى أعلى مستوى لها في شهرين خلال يوليو، مع تراجع تعافي إمدادات النفط من الخليج عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة في منتصف يونيو. تذبذبت أسعار النفط ضمن نطاق واسع غير معتاد بلغ 40 دولارًا للبرميل، مدفوعةً بتحولات دبلوماسية مفاجئة في النزاع.

وقد أدت التوقعات بتحقيق تقدم دبلوماسي إلى انخفاض حاد في الأسعار خلال شهري يونيو وأوائل يوليو، إلا أن عودة الأعمال العدائية رفعت الأسعار إلى مستويات قياسية بلغت 105 دولارات للبرميل في 23 يوليو. وفي وقت كتابة هذا التقرير، ومع استمرار حالة عدم اليقين، كان سعر خام بحر الشمال المؤرخ يتداول عند حوالي 92 دولارًا للبرميل. وفي الوقت نفسه، واصلت هوامش الربح من المنتجات النفطية وهوامش التكرير ارتفاعها في أغسطس، مسجلةً أرقامًا قياسية جديدة في أوروبا. وبعد زيادة قدرها 3.7 مليون برميل يوميًا في يونيو، ارتفع إنتاج النفط في الخليج بمقدار 2.5 مليون برميل يوميًا في يوليو ليصل إلى 23.9 مليون برميل يوميًا، ولكنه لا يزال أقل بمقدار 8.3 مليون برميل يوميًا عن مستويات ما قبل الحرب. وانخفضت الصادرات الإقليمية، بما في ذلك الطرق التي تتجاوز مضيق هرمز، انخفاضًا حادًا بمقدار 2.1 مليون برميل يوميًا لتصل إلى 15 مليون برميل يوميًا، وذلك بعد إغلاق الممر الحيوي فعليًا مرة أخرى في أوائل يوليو، وتعرض البنية التحتية النفطية وناقلات النفط للهجوم.

من المتوقع ارتفاع إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط في عام 2027، ليصل إلى متوسط حوالي 10.3 ملايين برميل يوميًّا، ما يمثل زيادة بنسبة 16 % مقارنة بالمتوسط المتوقع لعام 2026، بحسب تقرير شركة جدوى للاستثمار، الذي رجح انتعاش الاقتصاد السعودي في عام 2027، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تقارب 5 %، نتيجة لتأثيرات المقارنة مع الفترة المرجعية، واستمرار مختلف القطاعات في زيادة طاقتها الإنتاجية وتطويرها.

وأشارت إلى أنه لا يزال الغموض المحيط بحل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران يشكل مخاطر سلبية على التوقعات الاقتصادية، كما يتيح النزاع فرصًا، على سبيل المثال، لتعزيز مرونة سلاسل التوريد في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، وزيادة توطين التصنيع، بما في ذلك قطاع الدفاع.

فيما يخص الميزانية السعودية رفعت "جدوى" توقعاتها لعجز الميزانية في 2026 بشكل طفيف، لتصل إلى 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت تقارب 5 % حسب التوقعات السابقة، ما يجعل العجز أصغر مما كان عليه عام 2025، ما يعني أن مسار نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي سيكون مشابهًا لما كان عليه قبل الصراع.

بحسب التقرير سيأتي إجمالي الإيرادات في الميزانية العامة أعلى مما كان متوقعًا قبل الصراع، حيث ينتظر أن تعوض أسعار النفط المرتفعة انخفاض حجم إنتاج النفط والصادرات بشكل كامل.

ومن المتوقع أن تؤثر حرب إيران سلبًا وبشدة على الناتج المحلي الإجمالي السعودي، النفطي وغير النفطي، في عام 2026، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى قدر من المرونة، مع توقعات بأن ينتعش النمو في عام 2027.

لن يقتصر تأثير التوترات الجيوسياسية على هذين القطاعين فقط، بل من المتوقع أن تؤثر الاضطرابات الناجمة عن النزاع في بعض الأنشطة الاقتصادية وسلاسل التوريد على مجموعة من القطاعات، بما في ذلك النقل والصناعات التحويلية غير النفطية، بحسب تقرير صادر عن "جدوى".

ترى "جدوى" أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي للمملكة سينخفض بنحو 6 % نتيجة انخفاض متوسط إنتاج النفط هذا العام، وذلك على افتراض أن يتعافى إنتاج النفط ليصل إلى 10 ملايين برميل يوميًّا بحلول سبتمبر 2026.

أما بالنسبة للاقتصاد غير النفطي (باستثناء الأنشطة الحكومية)، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.7 % بالقيمة الحقيقية، مقارنة بتوقعات قبل النزاع التي كانت تشير إلى نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.3 %.

تستبعد "جدوى" خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مبينة أن الصراع يثبت أنه يفاقم التضخم في أنحاء أخرى من العالم، لا سيما من خلال ارتفاع أسعار الطاقة.

وبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 3.8 % على أساس سنوي، في أبريل، مرتفعًا من 3.3 % في مارس، الأمر الذي يعقد حسابات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سياسة أسعار الفائدة، خاصة مع استمرار استقرار سوق العمل.

وتغيرت توقعات السوق بشأن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الأمريكية بشكل حاد منذ بداية الصراع، حيث تحولت من توقعات بخفضين في عام 2026 إلى عدم وجود أي خفض، وأشارت إلى أنه وبالمثل، كانت تفترض في مطلع العام أن البنك المركزي السعودي (ساما) سيخفض أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2026.

كان من شأن ذلك أن يسهم في خفض أسعار الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور)، غير أنه نظرًا لانخفاض احتمالية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أصبح من المرجح الآن أن تظل أسعار الفائدة الرسمية في المملكة مستقرة هذا العام.

وفي سياق منفصل، بلغت قيمة المناقصات الحكومية في السعودية 63 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري، فبحسب بيانات حكومية بلغ عدد المناقصات الحكومية المطروحة في السعودية، والتي انطبقت عليها آليات المحتوى المحلي نحو 8600 منافسة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.

وأظهرت البيانات أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أبرمت خلال الفترة ذاتها 5 اتفاقيات ضمن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، بقيمة تجاوزت مليار ريال، إلى جانب 3 اتفاقيات ضمن برنامج المشاركة الاقتصادية بقيمة بلغت 350 مليون ريال.

ووسعت الهيئة خلال الربع الثاني نطاق القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، بإضافة 79 منتجًا جديدًا، ليرتفع إجمالي عدد المنتجات المدرجة في القائمة إلى 1752 منتجًا. وتجاوز عدد المنافسات الحكومية المطروحة خلال العام الماضي 82 ألف منافسة، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 324 مليار ريال، وبلغت قيمة المنافسات التي طبقت عليها سياسات وآليات المحتوى المحلي نحو 300 مليار ريال.