من المتوقع ارتفاع إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط في عام 2027، ليصل إلى متوسط حوالي 10.3 ملايين برميل يوميًّا، ما يمثل زيادة بنسبة 16 % مقارنة بالمتوسط المتوقع لعام 2026، بحسب تقرير شركة جدوى للاستثمار، الذي رجح انتعاش الاقتصاد السعودي في عام 2027، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تقارب 5 %، نتيجة لتأثيرات المقارنة مع الفترة المرجعية، واستمرار مختلف القطاعات في زيادة طاقتها الإنتاجية وتطويرها.

وأشارت إلى أنه لا يزال الغموض المحيط بحل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران يشكل مخاطر سلبية على التوقعات الاقتصادية، كما يتيح النزاع فرصًا، على سبيل المثال، لتعزيز مرونة سلاسل التوريد في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، وزيادة توطين التصنيع، بما في ذلك قطاع الدفاع.

فيما يخص الميزانية السعودية رفعت "جدوى" توقعاتها لعجز الميزانية في 2026 بشكل طفيف، لتصل إلى 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت تقارب 5 % حسب التوقعات السابقة، ما يجعل العجز أصغر مما كان عليه عام 2025، ما يعني أن مسار نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي سيكون مشابهًا لما كان عليه قبل الصراع.

بحسب التقرير سيأتي إجمالي الإيرادات في الميزانية العامة أعلى مما كان متوقعًا قبل الصراع، حيث ينتظر أن تعوض أسعار النفط المرتفعة انخفاض حجم إنتاج النفط والصادرات بشكل كامل.

ومن المتوقع أن تؤثر حرب إيران سلبًا وبشدة على الناتج المحلي الإجمالي السعودي، النفطي وغير النفطي، في عام 2026، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى قدر من المرونة، مع توقعات بأن ينتعش النمو في عام 2027.

لن يقتصر تأثير التوترات الجيوسياسية على هذين القطاعين فقط، بل من المتوقع أن تؤثر الاضطرابات الناجمة عن النزاع في بعض الأنشطة الاقتصادية وسلاسل التوريد على مجموعة من القطاعات، بما في ذلك النقل والصناعات التحويلية غير النفطية، بحسب تقرير صادر عن "جدوى".

ترى "جدوى" أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي للمملكة سينخفض بنحو 6 % نتيجة انخفاض متوسط إنتاج النفط هذا العام، وذلك على افتراض أن يتعافى إنتاج النفط ليصل إلى 10 ملايين برميل يوميًّا بحلول سبتمبر 2026.

أما بالنسبة للاقتصاد غير النفطي (باستثناء الأنشطة الحكومية)، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.7 % بالقيمة الحقيقية، مقارنة بتوقعات قبل النزاع التي كانت تشير إلى نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.3 %.

تستبعد "جدوى" خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مبينة أن الصراع يثبت أنه يفاقم التضخم في أنحاء أخرى من العالم، لا سيما من خلال ارتفاع أسعار الطاقة.

وبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 3.8 % على أساس سنوي، في أبريل، مرتفعًا من 3.3 % في مارس، الأمر الذي يعقد حسابات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سياسة أسعار الفائدة، خاصة مع استمرار استقرار سوق العمل.

وتغيرت توقعات السوق بشأن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الأمريكية بشكل حاد منذ بداية الصراع، حيث تحولت من توقعات بخفضين في عام 2026 إلى عدم وجود أي خفض، وأشارت إلى أنه وبالمثل، كانت تفترض في مطلع العام أن البنك المركزي السعودي (ساما) سيخفض أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2026.

كان من شأن ذلك أن يسهم في خفض أسعار الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور)، غير أنه نظرًا لانخفاض احتمالية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أصبح من المرجح الآن أن تظل أسعار الفائدة الرسمية في المملكة مستقرة هذا العام.

وفي سياق منفصل، بلغت قيمة المناقصات الحكومية في السعودية 63 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري، فبحسب بيانات حكومية بلغ عدد المناقصات الحكومية المطروحة في السعودية، والتي انطبقت عليها آليات المحتوى المحلي نحو 8600 منافسة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.

وأظهرت البيانات أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أبرمت خلال الفترة ذاتها 5 اتفاقيات ضمن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، بقيمة تجاوزت مليار ريال، إلى جانب 3 اتفاقيات ضمن برنامج المشاركة الاقتصادية بقيمة بلغت 350 مليون ريال.

ووسعت الهيئة خلال الربع الثاني نطاق القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، بإضافة 79 منتجًا جديدًا، ليرتفع إجمالي عدد المنتجات المدرجة في القائمة إلى 1752 منتجًا. وتجاوز عدد المنافسات الحكومية المطروحة خلال العام الماضي 82 ألف منافسة، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 324 مليار ريال، وبلغت قيمة المنافسات التي طبقت عليها سياسات وآليات المحتوى المحلي نحو 300 مليار ريال.

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، عن رفضه لإعلان جمهورية كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، مؤكدًا أن هذا الإعلان منعدم الأثر قانونًا وفاقد لأي قيمة في تحديد وضع الجولان أو السيادة عليه، وأن الجولان يُعدّ أرضًا سورية محتلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشدّد الأمين العام في بيان على أن السيادة على الأراضي لا تُكتسب بالاحتلال ولا تُنشأ بموقف سياسي من دولة أو أخرى، وأن الوضع القانوني للجولان السوري المحتل أرسخ من أن يتأثر بتغير الحكومات أو توجهاتها السياسية.

وذكّر في هذا السياق بقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي حسم هذه المسألة باعتبار فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان باطلًا ولاغيًا ومن دون أثر قانوني دولي، مؤكدًا أن المواقف السياسية -أيًا كان مصدرها- تظل عاجزة عن صناعة شرعية للاحتلال أو تبديل الحدود أو إنشاء حقوق في أرض الغير.

ودعا الأمين العام الحكومة الكولومبية إلى التراجع عن هذا الإعلان وتصحيح موقفها بما يتسق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعية الدولية المستقرة بشأن وضع الجولان السوري المحتل، مؤكدًا أن إخضاع قواعد السيادة وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة لتبدل المواقف والاعتبارات السياسية من شأنه تقويض الأسس التي يقوم عليها النظام الدولي.

وجدد الأمين العام موقف جامعة الدول العربية الثابت في دعم سيادة الجمهورية العربية السورية على الجولان السوري المحتل، ورفض أي إجراءات أو مواقف من شأنها إضفاء شرعية على الاحتلال الإسرائيلي أو تكريس نتائجه.

وأدان البرلمان العربي -بأشد العبارات- إعلان كولومبيا الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واستخفافًا بقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة لمنح غطاء سياسي لواقع غير قانوني فرضه الاحتلال بالقوة.

وأكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي في بيان، ثبات موقف البرلمان العربي بأن الجولان السوري أرض عربية سورية محتلة، وأن أي إعلان يصدر من دولة منفردة لا يمكن أن يغيّر وضعه القانوني أو يمس حقوق الجمهورية العربية السورية فيه، مشددًا على أن الاحتلال لا يمكن أن يكون أساسًا لاكتساب السيادة أو ترتيب حقوق قانونية على الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها بالقوة.

وطالب البرلمان العربي الحكومة الكولومبية بإعادة النظر في موقفها والتراجع عنه، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، محذرًا من خطورة هذه المواقف وما قد تكرسه من سابقة في التعامل مع الأراضي الواقعة تحت الاحتلال، بما ينعكس سلبًا على جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد البرلمان العربي دعمه الكامل للجمهورية العربية السورية في استعادة سيادتها على كامل الجولان السوري المحتل، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 يمثّل مرجعية دولية واضحة بشأن الوضع القانوني للجولان، ويؤكد عدم الاعتداد بالإجراءات التي اتخذتها سلطة الاحتلال لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها عليه.

وأدانت وزارة الخارجية التركية -بشدة- البيان الصادر عن كولومبيا الذي يسعى إلى إضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان، التي تعدّ جزءًا لا يتجزأ من سورية.

وذكرت الوزارة التركية -في بيان أمس- أن هذه المحاولات المنفردة تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ولا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 (الذي يلغي ويبطل قرار الاحتلال الإسرائيلي فرض قوانينه وسلطته في مرتفعات الجولان السورية).

وأضاف البيان "نغتنم هذه الفرصة لنؤكد مجددًا دعوتنا للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب سورية، ومن ذلك مرتفعات الجولان، وكذلك هجماته التي تستهدف سيادة سورية واستقرارها".

واختتمت الخارجية التركية بيانها بتأكيد أن تركيا ستواصل دعمها للحفاظ على وحدة أراضي سورية وسيادتها، وكذلك لإرساء سلام واستقرار دائمين في البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين ورفضها القاطع لقرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، معتبرة أن هذا القرار مخالف لقواعد القانون الدولي.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس: إن قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981 أكّد بطلان فرض إسرائيل قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل، وطالبها بإلغاء إجراءاتها الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للمنطقة.

وأكّدت وزارة الخارجية أن مثل هذه القرارات والمواقف من شأنها تأجيج الوضع وزيادة التوترات في المنطقة وتقويض السلام.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي موقفها الثابت والداعم للجمهورية العربية السورية في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، ورفضها لأي إجراءات أحادية الجانب تستهدف تغيير الوضع القانوني للجولان السوري المحتل.

قصفت المدفعية الإسرائيلية أمس، دوحة كفر رمان في بلدة كفر رمان في جنوب لبنان. وقتل مواطن متأثراً بجراح أصيب بها جراء غارة شنّتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بسيارته ظهر اليوم، على طريق دوحة كفر رمان. وتعرضت دوحة كفررمان في بلدة كفر رمان في جنوب لبنان عصر أمس، لقصف مدفعي متقطّع. وأقدم الجيش الإسرائيلي منذ أمس على إضرام النيران في عدد من الحقول والبساتين في منطقَتَي سردة والوزاني في جنوب لبنان، حيث امتدت النيران إلى منطقة وطى الخيام جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام". وكانت آليات عسكرية إسرائيلية، قبل ظهر أمس، باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان. وسقط جريحان في الاستهداف الذي نفذته طائرة مسيّرة صباح اليوم في مدينة النبطية في جنوب لبنان. واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية عناصر من المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة النبطية. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "الاستهداف الذي نفذه العدو الإسرائيلي بمسيرة في مدينة النبطية أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح، علماً بأن الاستهداف تكرر على دفعتين وطال في المرة الثانية فريقاً إسعافياً لجمعية الرسالة حضر لإنقاذ الجريحين مما أدى إلى تضرر في سيارة الإسعاف". وأعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان أنه "أثناء قيام عناصر من المديرية العامة للدفاع المدني بإخماد حريق أعشاب في منطقة النبطية، تم استهدافهم بواسطة مسيّرة، ما أدى إلى انسحاب فرق الإطفاء إلى مكان آمن، دون أي إصابات". واستهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي، صباح أمس، أطراف بلدات كفرا وحاريص وكفررمان في جنوب لبنان. كما استهدف فرق الإسعاف في مدينة النبطية في جنوب لبنان. وتعرضت بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، صباح اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي متقطّع، ترافق مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفّذتها القوات الإسرائيلية باتجاه أحياء في البلدة. يذكر أن إسرائيل تشن حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عدداً من البلدات في جنوب لبنان. واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب وشرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي والذي تم تمديده أكثر من مرة. واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب وشرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي ومن ثمّ تمديده في 23 من نفس الشهر لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوماً. وفي العشرين من يونيو 2026، أُعلن عن وقف لإطلاق النار، صمد عدّة أيام، قبل أن تعود الاستهدافات الإسرائيلية بالطيران المسيّر والقصف المدفعي على جنوب لبنان.

أعلن الجيش الأمريكي أمس، أنه أطلق النار على سفينة ترفع علم بنما كانت تحاول الاقتراب من ميناء إيراني، في خرق للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) عبر منصة "إكس" بأن مروحية أطلقت صاروخين على غرفة محركات سفينة الشحن "فيلا نوفا" بعدما "تجاهل" طاقمها التحذيرات الأمريكية.

وهذه هي المرة الثالثة التي يلجأ فيها الجيش الأمريكي إلى استخدام القوة لإحكام حصاره على الموانئ الإيرانية منذ عاود فرضه في 14 يوليو.

ومُنذ ذلك الحين، تقول القوات الأمريكية إنها أعادت توجيه 55 سفينة حاولت العبور.

وخلال المرحلة الأولى من الحصار بين منتصف أبريل ومنتصف يونيو، أطلق الجيش الأمريكي النار على تسع سفن وأعاد توجيه أكثر من 140 سفينة أخرى.

من جهته، أكد الرئيس دونالد ترمب مجددًا أمس، أن الولايات المتحدة تمارس "سيطرة كاملة" على مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي قيدت إيران الوصول إليه عقب الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على أراضيها في أواخر فبراير.

وأضاف للصحفيين: "لدينا سيطرة كاملة على مضيق هرمز حاليًا. هم لا يسيطرون عليه. نحن نسيطر عليه بالكامل، ونحن نملكه".

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها صباح أمس في التعاملات الآسيوية؛ إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0,78 % ليصل إلى 83,85 دولارًا، وخام برنت بنسبة 0,66 % ليصل إلى 89,50 دولارًا بحلول الساعة 02:20 بتوقيت غرينتش، مدفوعة باحتمال حدوث إغلاق طويل الأمد لمضيق هرمز.

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين والزوار، ومنعت الوصول إليه بحجة المناسبات اليهودية، بالتزامن مع مداهمة عدد من المنازل في المحافظة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي ومنعت المصلين والزوار من دخوله، كما داهمت عددًا من منازل الفلسطينيين في مدينة الخليل وبلدتي الظاهرية والسموع جنوب المحافظة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

الى ذلك واصل مستوطنون إسرائيليون الأربعاء فرض حصار على منازل فلسطينية في شمال الضفة الغربية المحتلة، رغم إعلان الجيش محاولة إبعادهم، وفق ما أفاد شاهد عيان فلسطيني ومصور وكالة فرانس برس.

بدأ الحصار الأحد الماضي عندما أقام عدد من المستوطنين خيمة مؤقتة قرب منازل في بلدة قُصرة في جنوب نابلس، ما أدى إلى منع دخول الإمدادات إلى المنطقة.

وقال قصي أبو ريدة المحاصر داخل أحد المنازل، في اتصال هاتفي مع فرانس برس، «لم تصلنا أي مواد غذائية أو أدوية»، مضيفا أنه لم يتمكن من تأمين الكهرباء إلا عبر ألواح للطاقة الشمسية.

وقال الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء إن قادة عسكريين قاموا بجولة في المنطقة، التي أُعلنت «منطقة عسكرية مغلقة»، وأزالوا الخيمة التي كان المستوطنون يمكثون فيها.

وجاء في بيان الجيش «قامت قوات حرس الحدود بإزالة الخيمة وتعمل على إخلاء المدنيين الذين كانوا يمكثون هناك»، مضيفا أن «الحادث لا يزال مستمرا».

وبحلول بعد الظهر، أفاد مصور فرانس برس في الموقع بأن الجيش غادر وأن الخيمة أزيلت، لكن المستوطنين ما زالوا متواجدين في المكان.

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام (2026)، الذي حقق نسبة (87.06%) بمستوى «متقدم»، بعد تقييم شامل لـ(59) منصة رقمية وفق أربعة مناظير رئيسية تضمنت (20) محورًا، تشمل رضا المستفيد وتجربة المستخدم، والتعامل مع الشكاوى، والتقنيات والأدوات؛ بما يدعم تحسين الخدمات الرقمية والارتقاء بتجربة المستفيد.

وأوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن نتائج المؤشر تعكس ما تشهده الخدمات الرقمية في المملكة من تطور متواصل، والتزام الجهات الحكومية بتحسين خدماتها والاستفادة من آراء المستفيدين، بما يسهم في تقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وكفاءة وموثوقية، ورفع جودة الحياة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، مؤكدًا أن هذا التطور يأتي امتدادًا للدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الحكومة الرقمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز مكانة المملكة عالميًا في مجال الحكومة الرقمية.

كما حقق المؤشر الفرعي للشمولية الرقمية نموًا بنسبة (76.98%) ضمن مستوى «متمكن»، بما يؤكد اهتمام الجهات الحكومية بتصميم خدمات رقمية شاملة تمكّن مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، من الوصول إلى الخدمات الرقمية والاستفادة منها باستقلالية.

وأظهرت النتائج تميز أعلى (10) منصات رقمية، على النحو الآتي: منصة «أبشر» بنسبة (94.38 %)، و»اعتماد» بنسبة (%94.36)، و»صناعي» بنسبة (92.83%), و»بلدي» بنسبة (92.56 %)، و»توكلنا» بنسبة (92.50%)، و»مساند» بنسبة (92.20 %)، وبوابة «قوى» بنسبة (92.14 %)، و»لوجستي» بنسبة (91.72 %)، ومنصة»نما» بنسبة (91.53 %)، وبوابة «وزارة السياحة» بنسبة (91.16 %).