رفعت أعمال تحلية المياه -الذراع التشغيلي للهيئة السعودية للمياه- خلال العامين الماضيين، الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمحطات تحلية المياه من المصادر الجوفية والسطحية، التي يزيد عددها على 400 محطة، بمقدار يتجاوز 1.5 مليون متر مكعب يوميًا، لتبلغ أكثر من 4 ملايين متر مكعب يوميًا، بعد أعمال تطوير شملت الأصول وعمليات التشغيل والصيانة ومراقبة الجودة.

وتنتج المحطات مياهًا مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وتشكل بانتشارها في مناطق المملكة رافدًا موزعًا جغرافيًا لمنظومة الإمداد المائي، يتكامل مع قدرات تحلية مياه البحر، بما يوسّع خيارات الإمداد، ويرفع مرونة المنظومة في مواكبة تغير الطلب، ويدعم استمراريته في مختلف الظروف.

وشملت أعمال التطوير ربط عدد من المحطات بالشبكة الكهربائية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة؛ ما أسهم في إزاحة أكثر من 400 ألف برميل مكافئ من الوقود السائل سنويًا، وخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 170 ألف طن سنويًا.

واستكمالًا لهذا المسار، وقّعت أعمال تحلية المياه، الذراع التشغيلي للهيئة السعودية للمياه، وشركة حلول المياه اتفاقية "إسناد مهام الإشراف والإدارة لمحطات تحلية المياه من المصادر الجوفية والسطحية".

وتأتي الاتفاقية ضمن مراحل نقل اختصاصات الإدارة والإشراف، واستكمال الهيكلة المؤسسية لقطاع المياه وفصل الأدوار بين الإنتاج والتوزيع والتنظيم، وفق الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030؛ بما يتيح لكل كيان التركيز على اختصاصه، ويرفع كفاءة إدارة الأصول والإنفاق.

وتعمل المحطات بكفاءات وطنية، وبموجب الاتفاقية، تتولى شركة حلول المياه إدارة المحطات والإشراف على أعمال تشغيلها وصيانتها، فيما تواصل الكوادر الوطنية التابعة للهيئة تنفيذ مهام التشغيل والصيانة، بما يحفظ الخبرات المتراكمة، ويواصل تنمية القدرات السعودية المتخصصة، ويرفع كفاءة إدارة الأصول وموثوقية الإمداد.

قدّم تقرير التنمية في العالم 2026 الصادر عن مجموعة البنك الدولي بعنوان "وعد الذكاء الاصطناعي" صورة متقدمة لمكانة المملكة العربية السعودية في المشهد العالمي لهذه التقنيات؛ إذ وضعها ضمن أكبر عشر دول عالميًا في الاستثمار الخاص بالذكاء الاصطناعي، وأبرزها وجهة جاذبة لكفاءاته، ونموذجًا في تكامل البيانات الحكومية.

ويعكس هذا الحضور الدولي ثمرة دعم وتمكين القيادة الرشيدة -أيدها الله- عبر مسار وطني متكامل أسسته رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد قائم على البيانات والحوسبة والابتكار، وترسيخ موقع المملكة في صناعة مستقبل الذكاء الاصطناعي.

ويُعد التقرير، الصادر مؤخرًا، أول تقييم شامل يقدمه البنك الدولي لآثار الذكاء الاصطناعي في الاقتصادات النامية، والفرص التي يتيحها للأفراد والمنشآت والحكومات، والمتطلبات اللازمة لتعظيم أثره التنموي وإدارة مخاطره.

ويرتكز التقرير على ثلاثة محاور رئيسة ترسم أثر الذكاء الاصطناعي في التنمية، وهي: القدرات التي يتيحها لتوسيع الوصول إلى الخبرات ودعم اتخاذ القرار، والتركّز الناتج عن تمركز إنتاج النماذج المتقدمة والرقائق ومراكز البيانات في عدد محدود من الدول والشركات، والعوامل المكمّلة المتمثلة في البنية التحتية والبيانات والمهارات والمؤسسات.

ومن خلال هذه المحاور، يقدم التقرير مسارًا متدرجًا يبدأ بتبنّي الأدوات المتاحة، ثم تكييفها مع اللغات والبيانات والمؤسسات والاحتياجات المحلية، وصولًا إلى تطوير التقنيات المتقدمة وبناها الممكنة.

وأكد التقرير أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لا تعتمد على امتلاك النماذج الأكبر فحسب، بل على بناء منظومة مترابطة تشمل الاتصال والحوسبة والبيانات والمهارات والمؤسسات، موضحًا أن الحلول الملائمة للسياق المحلي توسع الوصول إلى الخبرات، وترفع الإنتاجية، وتحسن الخدمات العامة، وتدعم النمو الاقتصادي.

وفي محور التركّز، الذي يرصد تمركز البنية المتقدمة للذكاء الاصطناعي والاستثمارات المرتبطة بها، أشار التقرير إلى أن المملكة تجمع بين الحوافز الضريبية والمناطق الاقتصادية الخاصة لاستقطاب الاستثمارات في مراكز البيانات وبناء قدرات الحوسبة، في نهج وطني يربط جذب رأس المال بتطوير منظومة تشمل الكفاءات والشركات الناشئة والطاقة والبنية التحتية اللازمة لنمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتتوافق هذه الإشارة مع النمو المتسارع في البنية التحتية الرقمية بالمملكة، إذ ارتفعت سعة مراكز البيانات من 68 ميجاوات في عام 2021 إلى 440 ميجاوات في عام 2025، ثم واصلت نموها لتبلغ 467 ميجاوات خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة تجاوزت 6% منذ بداية العام، وبما يقارب سبعة أضعاف مقارنة بعام 2021، كما بلغت تغطية شبكات الجيل الرابع والخامس 99% بنهاية عام 2025، ووصل متوسط سرعة الإنترنت إلى 216 ميجابت في الثانية، وهي ممكنات تدعم التوسع في الخدمات السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي محور القدرات، أبرز التقرير قدرة المملكة على جذب الكفاءات المتخصصة، موضحًا أنها جاءت في عام 2025 ضمن الاقتصادات التي سجلت أعلى صافي تدفق للعاملين في الذكاء الاصطناعي لكل 10 آلاف عضو على منصة "لينكدإن"، إلى جانب لوكسمبورغ وأستراليا وسويسرا، كما سجلت المملكة صافي تدفق بلغ 3.08 ضمن فئة أبرز مؤلفي ومبتكري الذكاء الاصطناعي في العام نفسه، في نتيجة تعكس تسارع جاذبية البيئة التقنية السعودية للخبرات النوعية.

ويواكب هذا الحضور نمو قاعدة القدرات الوطنية، إذ ارتفع عدد القوى العاملة التقنية في المملكة إلى نحو 426 ألفًا، محققًا نموًا تراكميًا بنسبة 186.6% مقارنة بعام 2018، عندما بلغ عددها 150 ألفًا، فيما ارتفعت مشاركة المرأة في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 35%، بما يعزز تنوع المواهب واتساع قاعدة الكفاءات الداعمة للاقتصاد القائم على التقنية والابتكار.

وفي محور العوامل المكمّلة، قدم التقرير تجربة المملكة نموذجًا في بناء البنية التحتية العامة للبيانات، وأشار إلى أن المنصة التي تديرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تتيح تكامل بيانات أكثر من 60 جهة حكومية مع إبقاء البيانات داخل أنظمتها، ووضع التقرير هذه التجربة ضمن النماذج الداعمة لتبادل البيانات بصورة منظمة، بما يمكّن الجهات من تطوير تطبيقات أكثر فاعلية، ويرسخ الحوكمة والثقة وحماية البيانات.

ويأتي هذا التقدم امتدادًا لمنجزات أوسع في الاقتصاد الرقمي، إذ ارتفعت مساهمته إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، ما يعادل 199 مليار ريال، في عام 2025. كما حققت المملكة المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

وعكس إعداد التقرير حضور المملكة في النقاش الدولي المتصل بسياسات الذكاء الاصطناعي؛ إذ ضمت اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى للتقرير معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، كما استفاد فريق التقرير من جلسات تشاورية بمشاركة مركز التنافسية والأعمال السعودي ومركز المعرفة المشترك بين مجموعة البنك الدولي والمملكة، إلى جانب جهات وطنية حكومية وخاصة وبحثية أسهمت بخبراتها في البيانات والاتصالات والحوسبة والابتكار.

ويكتسب صدور التقرير أهمية خاصة بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في 10 مارس 2026، على تسمية عام 2026 "عام الذكاء الاصطناعي" في المملكة، في تأكيد للاهتمام الوطني بتقنيات المستقبل ودورها في دعم التنمية والابتكار وتعزيز التنافسية.

وتؤكد الإشارات الواردة في تقرير البنك الدولي أن المملكة تمضي في مسار متكامل في العصر الذكي، يجمع بين الاستثمار في البنية التحتية والحوسبة والبيانات، وتنمية القدرات، وبناء البيئة التنظيمية، وتوسيع أثر التقنية في الاقتصاد والخدمات، بما يرسخ مكانتها مركزًا عالميًا للبيانات والذكاء الاصطناعي، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

احتضن المقر الرئيسي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، ورشة عمل حول دراسة “إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول مجلس التعاون”، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة الربط الكهربائي الخليجي، وذلك على مدار يومي 11-12 أغسطس 2026م، بحضور ممثلي الجهات المختصة والخبراء في مجالات المياه والبنية التحتية والأمن المائي في الدول الأعضاء، إلى جانب المختصين في هيئة الربط الكهربائي الخليجي والشركة الاستشارية المكلفة بإعداد الدراسة، وحضور خالد آل الشيخ، نائب رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في لقائه التشاوري التاسع عشر، مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، الصادرة عن اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، بشأن دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس.

وأكد م. أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في دول المجلس، والاستفادة من الخبرات والتجارب القائمة في مجال الربط والبنية التحتية، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس.

وأشار بأن تجربة الربط الكهربائي الخليجي على مدى عقدين ونصف اثبتت بأن تكامل البنى التحتية بين دول مجلس التعاون ليس مجرد خيار اقتصادي، وإنما ركيزة استراتيجية لتعزيز أمن واستدامة الموارد والخدمات الأساسية بدول المجلس، حيث مكن الربط الكهربائي الدول الأعضاء من تبادل الدعم في حالات الطوارئ، والاستفادة المشتركة من الموارد، ورفع كفاءة ومرونة منظومات الكهرباء، كما أسهم في تعزيز استمرارية أمن الطاقة، ومن هذا المنطلق فإن دراسة الربط المائي الخليجي تمثل خطوة مهمة في كيفية الاستفادة من مفهوم التكامل الإقليمي في قطاع استراتيجي ألا وهو الأمن المائي.

وبدأت فعاليات ورشة العمل بتقديم هيئة الربط الكهربائي الخليجي عرضاً مرئياً تمت الإشارة فيه إلى مراحل إنشاء الهيئة وتطور أعمالها وأهدافها وأنظمتها وآلية عملها كناقل للطاقة الكهربائية، إلى جانب مراحل التوسع التدريجي في مشروع الربط الكهربائي الخليجي، ومهام الهيئة، ونظام الحوكمة الحالي، والإطارين القانوني والمؤسسي، فضلاً عن النماذج المالية والتجارية الحالية وآليات تمويل النفقات الرأسمالية والتشغيلية.

ثم تلى ذلك عرضا قدمته الشركة الاستشارية المكلفة بإعداد دراسة بناء مشاريع للربط المائي بين دول مجلس التعاون، تناولت فيه مخرجات المرحلة الأولى من الدراسة حيث ناقش العرض عدد من المحاور المرتبطة بتشخيص الوضع الراهن للبنية التحتية لإمدادات المياه والربط المائي بين دول المجلس، والقدرات القائمة ذات الصلة، بما يسهم في تحديد المتطلبات والاحتياجات الفعلية للدول الأعضاء، ومتطلبات البيانات والمعلومات اللازمة للدراسة، وذلك بهدف إثراء مخرجات الدراسة بالمرئيات والمقترحات الفنية من الجهات المختصة، وضمان أن تعكس الدراسة الاحتياجات الفعلية لدول المجلس وأولوياتها في مجال الأمن المائي.

واستكملت أعمال الورشة في يومها الثاني حيث تضمن برنامج ورشة العمل جولة لمركز التحكم التابع لهيئة الربط وشرح لأعمال ومهمات المركز في التنسيق بين الدول، إضافة إلى زيارة مركز إدارة صحة الأصول، والاطلاع خلالها على أحدث أساليب وتقنيات تقييم ومراقبة مكونات شبكة الربط الكهربائي وتطويرها، وكذلك تقديم عرض عن خطط الهيئة الحالية والمستقبلية حيث تركز الهيئة خططها من أجل توسعة الرابط الخليجي وضمان توفير خيارات للتزويد الكهربائي تلبي جميع الاحتياجات الوطنية التنموية للدول الأعضاء، وذلك يُعد هدفاً استراتيجياً يتفق مع رؤية الهيئة.

وأشار المشاركون أهمية أن تفضي دراسة امكانية انشاء الربط المائي إلى خيارات عملية وحلول قابلة للتنفيذ، وخارطة طريق واضحة تستند إلى الاحتياجات الفعلية لدول المجلس، وللتحول من الربط الثنائي إلى الربط المشترك بما يسهم في تعزيز التكامل والتنسيق الخليجي في مجال الأمن المائي، ويدعم قدرة دول المجلس على مواجهة تحديات الطوارئ والأزمات وضمان استمرارية الإمدادات المائية.

وفي ختام أعمال الورشة، أكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق بين الأمانة العامة والجهات المختصة في الدول الأعضاء، والاستفادة من المرئيات والمقترحات التي طُرحت خلال أعمال الورشة في إثراء الدراسة، بما يدعم بلورة تصور متكامل وقابل للتنفيذ للربط المائي بين دول المجلس، وبما يعزز فرص الاستفادة من البنية التحتية والخبرات القائمة في مجال الربط على مستوى دول المجلس.

أثارت مخاوف من تجدد أزمة نقص الوقود حالة من القلق في موسكو الأربعاء، بعد اضطرابات سابقة في الإمدادات شهدتها العاصمة الروسية خلال حزيران/يونيو، إثر ضربات أوكرانية استهدفت مصافي تكرير النفط.

وكثّفت كييف خلال الأشهر الأخيرة هجماتها على المنشآت النفطية الروسية، مؤكدة رغبتها في تجفيف مصدر تمويل الهجوم الروسي الذي تشنه على أوكرانيا قبل أربع سنوات ونصف سنة.

والخميس الماضي، أُسقطت نحو مئة طائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة ياروسلافل في شمال موسكو، كانت تستهدف مصفاة تُزوّد مركز النفط الروسي بأكمله، بما في ذلك منطقة موسكو.

وقال دميتري "ماذا لو أغلقت بشكل نهائي مصفاة ياروسلافل التي تزوّدنا بمعظم المحروقات؟". وكان يتحدث بينما يملأ خزان سيارته بعد انتظاره نحو ربع ساعة أمام محطة وقود في شرق موسكو.

ورأى في حديثه إلى وكالة فرانس برس أن "نقص الوقود سيستمر" في موسكو.

أما أنّا التي تعمل في مجال التعليم فأوضحت لوكالة فرانس برس أنها تبدأ بالبحث عن نوع الوقود الذي تحتاجه قبل يوم. وقالت "ماذا أفعل؟ هل مِن اقتراحات أخرى؟".

خلال هذا الصيف، دفع نقص الوقود بعض المناطق إلى فرض قيود على كمية المحروقات المباعة لكل زبون، بينما حظرت مناطق أخرى تعبئة العبوات بالوقود لمنع عمليات التخزين.

في نهاية تموز/يوليو، رُفعت هذه القيود أو خُففت في سبع مناطق على الأقل، بما في ذلك موسكو وسانت بطرسبرغ، وفي الجنوب، الذي تضرر بشدة من هذا النقص.

أمام محطة وقود أخرى، ينتظر سيميون (32 عاما) دوره لتعبئة سيارته ب نوع متوفر من الوقود.

وقال "لا أجد النوع المناسب"، مبديا قلقه من اضطراره لدفع مبلغ كبير لإصلاح سيارته بسبب استخدام وقود مختلف. ويضيف: "لكن لا خيار آخر لي".

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بانخفاض الدولار، وتوقعات تثبيت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى (4416.29) دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة بلغت (0.8%) لتصل إلى (4476.10) دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة بلغت (1.9%) إلى (65.87) دولارًا للأوقية، فيما صعد البلاتين بنسبة (1.6%) إلى (1380.75) دولارًا للأوقية.

على ضفاف البحر الأحمر، حيث تتعانق زرقة المياه مع امتداد الأفق، ترسم محافظة جدة في صيف 2026م مشهدًا سياحيًا نابضًا بالحياة، وتفتح لزوارها أبواب البحر على تجارب تتجاوز الشاطئ إلى عالم من الرحلات والرياضات المائية والغوص والاستكشاف؛ فيما تتناثر الجزر وسط المياه كأنها عقد من اللآلئ يحتضنه البحر، وتحف بها الشعاب المرجانية بتكويناتها وألوانها، لتكتمل لوحة طبيعية تمنح عروس البحر الأحمر إحدى أبرز مزاياها السياحية.

وتعزز جدة مكانتها بوصفها بوابةً رئيسة للسياحة والترفيه البحري على ساحل البحر الأحمر، مستندةً إلى تنوع شواطئها ومواقعها البحرية، وتنامي الرحلات والأنشطة والرياضات المائية، لتفتح أمام الزوار آفاقًا واسعة من الترفيه والرياضات البحرية للغوص والاستكشاف والمغامرة.

وتشهد 13 شاطئًا وموقعًا بحريًا نشاطًا متزايدًا، وسط منظومة ميدانية تضم 34 مشرفًا ميدانيًا و66 منقذًا ومنقذة، للإسهام في تعزيز سلامة مرتادي المواقع البحرية ورفع مستوى الجاهزية، بما يدعم جودة تجربة الزائر ويواكب الإقبال على الأنشطة الساحلية والبحرية.

وتتنوع الخيارات المتاحة أمام الزوار بين أربع رياضات وتجارب بحرية متنوعة، إلى جانب الرحلات بالقوارب إلى الجزر ومواقع الشعاب المرجانية، بما يتيح استكشاف جانب من التنوع الطبيعي الذي يتميز به البحر الأحمر، وممارسة الأنشطة المائية في بيئة تجمع الترفيه والرياضة والطبيعة.

وفي إطار تنظيم السياحة الساحلية وتمكينها، تسهم الهيئة السعودية للبحر الأحمر في تطوير وتنظيم الأنشطة السياحية الساحلية، من خلال الأطر التنظيمية والتراخيص ذات الصلة، بما يدعم جودة التجارب البحرية، ويرفع مستوى الجاهزية والسلامة، ويعزز نمو القطاع السياحي الساحلي واستدامته.

وتبرز جزيرة "بياضة" قبالة سواحل جدة ضمن الوجهات البحرية التي تستقطب الرحلات خلال الموسم، بما تتميز به من مياه صافية وطبيعة بحرية، لتقدم تجربة تجمع الاستجمام والأنشطة المائية واستكشاف البيئة البحرية، وتضيف إلى المنتج السياحي في جدة خيارًا يتجاوز الشاطئ إلى رحابة البحر.

ومن جدة تمتد خارطة هذه التجارب جنوبًا على ساحل منطقة مكة المكرمة، مع تسيير رحلات بحرية إلى جزر "الأخوات الأربع" بمحافظة الليث، التي تشكل وجهة فريدة لمحبي رياضة الغوص ومحترفيها، بما تزخر به مياهها من شعاب مرجانية وبيئات بحرية ومواقع تمنح الغواصين تجربة تجمع الاستكشاف والمغامرة ومشاهدة التنوع الطبيعي تحت سطح البحر.

ويتكامل نشاط الشواطئ والجزر والرياضات المائية مع نمو سياحة الرحلات البحرية "الكروز"، وتنامي رحلات "أرويا كروز" عبر ميناء جدة الإسلامي، بما يعزز حضور جدة بوابةً رئيسةً للسياحة البحرية على البحر الأحمر، ويربط المدينة بشبكة من التجارب والوجهات البحرية.

ويمثل ميناء جدة الإسلامي أحد الممكنات الداعمة لهذا النشاط، بما يوفره من موقع إستراتيجي على البحر الأحمر، فيما يضيف نمو الرحلات السياحية البحرية مسارًا جديدًا لحركة الزوار، ويعزز التكامل بين قطاعات السياحة والنقل والضيافة والترفيه والخدمات سلسلة واسعة من الأنشطة الاقتصادية والخدمية المرتبطة بالسياحة البحرية، تشمل تشغيل القوارب والرحلات، وخدمات الغوص والرياضات المائية، والنقل والضيافة والمطاعم والتجزئة والخدمات السياحية، بما يسهم في توسيع دائرة الإنفاق وتعظيم القيمة الاقتصادية للموسم الصيفي.

وتأتي هذه المقومات ضمن التطور الذي يشهده القطاع السياحي في المملكة، والاستثمار في المزايا التنافسية للبحر الأحمر وتنويع الوجهات والمنتجات السياحية، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنمية القطاع السياحي، وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة.

قالت هيئة البيئة العُمانية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية العمانية أن هيئة البيئة العمانية تواصل متابعة تداعيات حادثة السفينة الجانحة بالقرب من جزيرة القبلية الواقعة ضمن أرخبيل جزر الحلانيات بمحافظة ظفار، وتنفيذ أعمال الرصد والمسح والتعامل البيئي.

وأضافت "هذا يحدث بالتنسيق مع الجهات المعنية، والاستعانة بوسائل الرصد الفنية وصور الأقمار الصناعية والنماذج العددية؛ لتتبع حركة بقع الزيت وانتشارها والتنبؤ بالمواقع المحتملة لوصولها... نتائج الرصد أظهرت تأثر بعض الشواطئ في منطقة رأس مدركة بالتلوث الزيتي مع التوقّع بتأثر نطاق شاطئي قد يصل طوله إلى 40 كيلومترًا في المنطقة ذاتها، وهناك احتمال لتأثر الشواطئ الجنوبية من جزيرة مصيرة خلال الساعات القادمة بنطاق قد يتراوح طوله من 10 إلى 20 كيلومترًا وفقًا للمعطيات الحالية، وتواصل الفرق المختصة أعمال المتابعة والاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشاره وتقليل آثاره المحتملة، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الحساسية البيئية العالية، وندعو الصيادين ومرتادي المناطق الساحلية وأفراد المجتمع بعدم الاقتراب من أي مواد أو ملوثات يتم رصدها، وضرورة الإبلاغ عنها للجهات المختصة".

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا (10.94) نقطة ليقفل عند مستوى (10844.12) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (5) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (256) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (141) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (112) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، ومدينة المعرفة، والأسماك، وجازادكو، وثمار الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات لازوردي، وأسواق العثيم، ودراية، وإكسترا، وسابك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10%) و(4.31%).

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وبترو رابغ، والرياض، وأسواق العثيم، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات بترو رابغ، والرياض، والراجحي، والأسماك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (113.43) نقطة ليقفل عند مستوى (21781.04) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (28) مليون ريال, وبكمية أسهم متداولة بلغت (2.7) مليون سهم.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها أمس الأربعاء، حيث أثارت الشكوك حول اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، والهجمات على سفينتين، مخاوف بشأن اضطرابات في إمدادات الشرق الأوسط، ي حين أن بيانات القطاع التي تُظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي قد تُبقي على استقرار الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتًا، أو 1 %، لتصل إلى 89.81 دولارًا للبرميل، متجهةً نحو تحقيق مكاسب لليوم السادس على التوالي. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتًا، أو 1.1 %، ليصل إلى 84.08 دولارًا، مسجلًا ارتفاعًا لليوم الخامس على التوالي. وكان كلا العقدين قد ارتفعا في وقت سابق بأكثر من دولار واحد، مسجلان أعلى إغلاق لكلا العقدين منذ 31 يوليو.

وقفزت الأسعار بنحو 5 % يوم الاثنين مع تضاؤل ​​الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مطالبته لإيران بتقديم تعويضات عن ضحايا الحروب والهجمات والمظاهرات.

وقالت بريانكا ساشديفا، رئيسة قسم رؤى السوق في شركة فيليب نوفا بسنغافورة: "يتحول الشرق الأوسط بشكل متزايد إلى ساحة صراع بين "الاتفاق" و"الحرب"، مما يُبقي أسعار النفط تتأرجح بين 70 و90 دولارًا للبرميل".

وأعلنت الولايات المتحدة والحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران عن هجمات منفصلة على سفن في مضيق هرمز ومضيق باب المندب يوم الثلاثاء، وهما شريانان حيويان لتصدير النفط والغاز من الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قناة السويس. وصرح محسن رضائي، كبير مسؤولي الأمن الإيراني، بأن مضيق هرمز الحيوي سيظل مغلقًا ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط إيران لإنهاء الحرب، بما في ذلك الإفراج عن أصولها المجمدة وإنهاء النزاعات الإقليمية الأخرى.

وقال ترمب في مقابلة يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة قد تسمح لإيران "بالتساهل" أو "تضربها بقوة شديدة". وطوال فترة النزاع، تذبذب ترمب بين التهديد بالتصعيد والادعاء بأن اتفاق سلام بات وشيكًا.

وأظهرت بيانات الشحن أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز انخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوع، مسجلاً ثماني سفن يوم الثلاثاء. قبل الحرب، كان ما بين 125 و140 سفينة تعبر هذا الممر المائي الحيوي يوميًا. وفي ليبيا، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن جميع الحرائق التي اندلعت في خزانات تخزين الوقود في مجمع الزاوية النفطي باتت تحت السيطرة.

على صعيد الإمدادات، توقع الخبراء انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي. مع ذلك، أفادت مصادر في السوق، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بشكل حاد في الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، بينما انخفضت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية.

وذكرت المصادر أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنحو 9.1 مليون برميل مع ارتفاع الصادرات، بينما انخفضت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية بمقدار 1.5 مليون برميل و596 ألف برميل على التوالي، مقارنةً بالأسبوع السابق مع ارتفاع الطلب الصيفي.

أفادت شركة هايتونغ للعقود الآجلة في مذكرة لها بأن الزيادة في مخزونات النفط الخام تجاوزت التوقعات بكثير، وإذا ما أكدها تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فقد تُخفف من مخاوف السوق بشأن شحّ الإمدادات.

أما بالنسبة للإمدادات على المدى الطويل، فقد توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار انقطاعات في إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط بنحو 600 ألف برميل يوميًا حتى نهاية عام 2027. وأفادت الإدارة بأن بعض خطوط إنتاج النفط في الشرق الأوسط ستظل متوقفة حتى نهاية العام المقبل.

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن بعض المنتجين في الشرق الأوسط سيواجهون على الأرجح صعوبة في استعادة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل النزاع بحلول نهاية عام 2027، حتى لو عادت أنماط التجارة إلى طبيعتها بحلول مطلع العام المقبل.

وقد أجبرت اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز والهجمات على البنية التحتية للطاقة منتجي النفط في الشرق الأوسط على خفض الإنتاج بشكل حاد، مما أدى إلى انخفاض الإمدادات العالمية وارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات. وقدّرت إدارة معلومات الطاقة، في توقعاتها قصيرة الأجل للطاقة لشهر أغسطس، أن حوالي 5.5 مليون برميل يومياً من إنتاج النفط في الشرق الأوسط، أو ما يزيد عن 5 % من الاستهلاك العالمي، قد توقف إنتاجها خلال شهر يوليو.

تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الآن أن تشهد تدفقات النفط عبر مضيق هرمز قيودًا شديدة حتى نهاية أغسطس، وذلك بعد تجدد الهجمات على السفن في الأسابيع الأخيرة، لكنها تفترض أن الشحنات ستبدأ في الارتفاع تدريجيًا في سبتمبر. وكانت الوكالة، وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، قد أصدرت سابقًا توقعات مماثلة بزيادة وشيكة في شحنات هرمز، إلا أن هذه التوقعات لم تتحقق مع استمرار الحرب الإيرانية.

وحتى لو تعافى معظم إنتاج النفط في الشرق الأوسط والتجارة العالمية إلى مستويات ما قبل النزاع بحلول أوائل عام 2027، فسيتم إيقاف حوالي 600 ألف برميل يوميًا من الإنتاج من المنطقة حتى نهاية عام 2027، وفقًا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة في تقريرها.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الآن أن يبلغ متوسط ​​إنتاج النفط العالمي حوالي 100.8 مليون برميل يوميًا هذا العام، أي أقل بنحو 1 % من التوقعات الواردة في تقريرها قصير الأجل لتوقعات الطاقة لشهر يوليو/تموز. مع ذلك، من المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط حوالي 104 ملايين برميل يوميًا، وهو نفس مستوى التوقعات الصادرة في يوليو.

وقد دفع اتساع فجوة العرض إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلى رفع توقعاتها لأسعار النفط لعامي 2026 و2027. وبالنسبة لعام 2026، أنها تتوقع الآن أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 86.81 دولارًا للبرميل، ومتوسط ​​سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.88 دولارًا للبرميل. وكانت التوقعات السابقة تشير إلى أن متوسط ​​سعر خام برنت سيكون أقل من 82 دولارًا هذا العام، ومتوسط ​​سعر خام غرب تكساس الوسيط يزيد قليلًا عن 76 دولارًا.

وستنخفض الأسعار العام المقبل، حيث تفترض إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الشرق الأوسط والتجارة العالمية سيتعافيان بشكل كبير بحلول أوائل عام 2027، لكنها تتوقع الآن انخفاضًا أقل حدة نظرًا لتوقف بعض خطوط الإنتاج لفترة أطول. وقالت إن أسعار خام برنت ستنخفض بنسبة 20.1 % اعتبارًا من عام 2026 لتصل إلى متوسط ​​69.39 دولارًا للبرميل العام المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة بانخفاض قدره 20.9 %، بينما ستنخفض أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 19.1 % لتصل إلى 65.39 دولارًا للبرميل، مقارنة بالتوقعات السابقة بانخفاض قدره 20.3 %.

واصلت أسعار الذهب مكاسبها أمس الأربعاء، مستقرةً قرب مستوى 4400 دولار للأونصة، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات جديدة حول مسار أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي، ومراقبة حالة عدم اليقين المحيطة بجهود إعادة فتح مضيق هرمز.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 % إلى 4400.02 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4 % إلى 4459.30 دولار. وتقدم سعر الذهب مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.8 % إلى 65.88 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاتين مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.7 % إلى 1755.16 دولار.

حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز تدعم أسعار النفط، وتبقي توقعات أسعار الفائدة الفيدرالية محط الأنظار. حافظ الذهب على دعمه قرب أعلى مستوى له في شهرين، مع إعادة المستثمرين تقييم فرص التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. صرّح وزير الدفاع الباكستاني بأن واشنطن وطهران على وشك التوصل إلى اتفاق، بينما أشارت تقارير عن محادثات متقدمة بين عُمان وإيران إلى استمرار التقدم الدبلوماسي.

مع ذلك، أصرّت إيران على إبقاء الممر المائي مغلقًا حتى تستجيب الولايات المتحدة لمطالبها، بما في ذلك رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الضربات العسكرية الأمريكية.

أدت هذه الإشارات المتضاربة إلى استمرار تقلبات أسواق الطاقة. فقد أعلنت الولايات المتحدة والحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن عن هجمات منفصلة على سفن في مضيق هرمز وباب المندب، بينما أطلقت مروحية تابعة للبحرية الأمريكية صواريخ على سفينة شحن ترفع علم بنما كانت تحاول عبور خليج عُمان.

بالنسبة للذهب، تبقى تداعيات التضخم محورية. قد تدفع أسعار الطاقة المرتفعة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدرّ عائدًا.

ينتظر المستثمرون الآن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء، يليه أسعار المنتجين يوم الخميس. قد يخفّف انخفاض المؤشر الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية، بينما قد يعيد ارتفاعه إحياء التوقعات برفع أسعار الفائدة.

تتحفظ الأسواق عن اتخاذ مراكز استثمارية جريئة قبل صدور مؤشر أسعار المستهلكين، حيث تشير مقايضات الأسعار إلى أن احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر متساوية تقريبًا.

في غضون ذلك، زاد بنك الشعب الصيني احتياطياته من الذهب للشهر الحادي والعشرين على التوالي في يوليو، بإضافة حوالي 640 ألف أونصة تروي ليصل إلى 76.08 مليون أونصة. كما واصلت صناديق المؤشرات المتداولة الصينية المدعومة بالذهب جذب المشترين، مما يعزز الطلب المؤسسي القوي الذي شوهد في الأسابيع الأخيرة.

وقال توني سايكامور، كبير محللي السوق في شركة آي جي، إن تراجع الذهب الأخير من 4435 دولارًا يعكس عمليات جني الأرباح قبيل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك، وتصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، وتجدد قوة أسعار الطاقة.

وأضاف سايكامور أن الذهب يواجه الآن مقاومة هبوطية عند مستوى 4460 دولارًا تقريبًا، انطلاقًا من أعلى مستوى قياسي سجله في أواخر يناير قرب 5602 دولارًا، مع وجود متوسط متحرك لـ 200 يوم عند 4495 دولارًا تقريبًا، مما يعزز هذا السقف. وأكد أن الذهب يحتاج إلى اختراق مستدام فوق كلا المستويين لتمهيد الطريق لانتعاش أقوى نحو 5000 دولار.

استقرار الأسهم

في بورصات الأسهم العالمية، استقرت أسواق الأسهم العالمية، يوم الأربعاء، معززة بقطاع الذكاء الاصطناعي، مع الارتفاع الطفيف لأسعار النفط، بعد أن أدت الهجمات الجديدة على السفن في الشرق الأوسط إلى تراجع التوقعات بإنهاء الحرب مع إيران، حيث حوّلت الأسواق أنظارها إلى بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من اليوم.

أعلنت الولايات المتحدة والحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن عن هجمات منفصلة على سفن، في حين صعّدت كل من إيران والولايات المتحدة من لهجتهما في الأيام الأخيرة. وقال محسن رضائي، كبير مسؤولي الأمن الإيراني، يوم الثلاثاء، إن مضيق هرمز الحيوي سيظل مغلقًا ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط إيران لإنهاء الحرب.

لا تزال الحرب مستمرة دون أي مؤشرات على نهايتها، على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بالتوصل إلى اتفاق وشيك، مما يهدد توقعات التضخم والنمو العالميين في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال دوريان كاريل، رئيس قسم دخل الأصول المتعددة في شركة شرودرز: "لا نتوقع أن تصل حركة الملاحة (عبر مضيق هرمز) إلى طاقتها القصوى. نعتقد أن هذا سيضع حدًا أدنى لسعر النفط، ويحافظ على عامل التضخم المدفوع بالطاقة في الأسواق على المدى القريب إلى المتوسط".

وفي بداية التداولات الأوروبية، لم يشهد مؤشر ستوكس 600 تغيرًا يُذكر. استقرت مؤشرات الأسهم الرئيسية في فرانكفورت، وباريس، ولندن بالقرب من مستوياتها الأصلية. وفي آسيا، ارتفعت الأسهم بنسبة 0.7 %، مدفوعةً بارتفاع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 3.7 %، وارتفاع أسهم اليابان وتايوان بنسبة تقارب 1 %، مع ارتفاع حاد في أسهم شركات تصنيع الرقائق.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 المصغر، بنسبة 0.1 %، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.4 %، مدعومةً بالنتائج الإيجابية لشركة كورويف، المتخصصة في الحوسبة السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي، بعد أن عزز السوق قطاع الذكاء الاصطناعي.

ركزت الأسواق لاحقًا خلال الجلسة على بيانات أسعار المستهلك الأمريكية، بحثًا عن مؤشرات حول توقيت رفع محتمل لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. لن تعكس بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة يوم الأربعاء الارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة، لكنها قد تكون حاسمة في تحديد التوقعات لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، حيث تشير أسواق المال إلى احتمال متساوٍ لرفع سعر الفائدة.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 0.1 % في يوليو بعد انخفاضها بنسبة 0.4 % في يونيو. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك إلى 3.4 % من 3.5 % في الشهر السابق.

وقال كاريل من شركة شرودرز: "من المتوقع أن تكون توقعات مؤشر أسعار المستهلك اليوم ضعيفة نسبيًا، مما قد يمهد الطريق لاستقرار الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي، مع ثبات العوامل الأخرى".

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، صرّحت بأنها ستؤيد رفع سعر الفائدة في سبتمبر إذا استمر التضخم مرتفعًا.

تتزايد توقعات الأسواق برفع مبكر لسعر الفائدة في اليابان، مما يضغط على سندات الدولة قصيرة الأجل. ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 5 سنوات إلى 2.12 %، وهو مستوى قياسي، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين أعلى مستوى له في 31 عامًا عند 1.645 %.

ويقدّر المستثمرون الآن احتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع بنك اليابان في سبتمبر / أيلول بنحو 60 %. انخفض الين بشكل طفيف إلى 159.35 ينًا للدولار، ليظل أقل من أعلى مستوى له الأسبوع الماضي عند 155.20 ينًا، وذلك بعد عدة جولات يشتبه في أنها من التدخلات.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل سلة من العملات، بنسبة أقل من 0.1 % إلى 99.86. لم يشهد اليورو والجنيه الإسترليني تغيرًا يُذكر.

أعلنت شركة "برق" و"طيران الرياض"، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، اليوم، توقيع اتفاقية استراتيجية لتطوير منظومة تقنية متكاملة للمدفوعات، وتأسيس شراكة طويلة الأجل تهدف إلى تعزيز العمليات التجارية للناقل الجوي عبر حلول دفع آمنة وقابلة للتوسع.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل "برق" على دعم تطوير قدرات المدفوعات عبر مختلف مراحل دورة الدفع، بما يسهم في تحسين تجربة الضيوف، والالتزام بالمعايير التنظيمية، وتعزيز الوقاية من الاحتيال، ورفع الكفاءة التشغيلية.

وسيعمل الطرفان خلال مراحل التنفيذ والربط والتطوير المستمر للمنصة على رفع نسب نجاح العمليات، وتوفير خيارات دفع مرنة وآمنة للمسافرين عبر مختلف المنافذ، بما يعزز مكانة "برق" شريكًا استراتيجيًا لتقنية المدفوعات لدى "طيران الرياض".

وأكد رئيس قطاع الشراكات في شركة "برق" فيصل البشر، أن الشراكة تعكس التزام الشركة بتعزيز الابتكار الرقمي من خلال تحالفات استراتيجية، مشيرًا إلى أن دمج خبرات "برق" في المدفوعات مع رؤية "طيران الرياض" يسهم في توفير تجارب مالية سلسة للمسافرين حول العالم، ودعم مستهدفات الاقتصاد الرقمي لرؤية المملكة 2030.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للقطاع المالي في "طيران الرياض" آدم بوقديدة، أن الشراكة تعزز الركائز المالية والتشغيلية لطموحات الشركة في مجال المدفوعات، وتدعم بناء بنية تحتية تتسم بالكفاءة والابتكار والقابلية للتوسع بالتوازي مع نمو أعمال الناقل الجوي.

وتأتي الاتفاقية في إطار التزام الشركتين بدعم الاقتصاد الرقمي في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال الابتكار وتطوير الخدمات المالية التي تركز على تجربة العميل.

نظمت CHERY السعودية تجمعًا إعلاميًا مميزًا في مدينة الرياض، يوم السبت 8 أغسطس 2026، بحضور نخبة من الإعلاميين والمؤثرين من مختلف وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي، سعت من خلاله إلى تعزيز أواصر التعاون مع الشركاء الإعلاميين، والكشف عن التوجه الجديد لـ CHERY السعودية في السوق المحلي. حيث أعلنت الشركة أنها ستتولى إدارة أعمالها في المملكة عبر شركتها التابعة، والإشراف على كافة خدمات ما بعد البيع عبر شبكة موزعين محليين سيتم تعيينهم خلال المرحلة المقبلة.

شهد الحدث حضور السيد مارك، نائب رئيس CHERY الشرق الأوسط، برفقة أعضاء من فريق CHERY السعودية، حيث استعرض في كلمة الرئيسية رؤية CHERY العالمية واستراتيجيتها المستقبلية في المنطقة. وأكد أن العلامة تستهدف بناء "مجتمع صحي مستدام"، وتسعى إلى "دمج التكنولوجيا بالجمال"، لتقديم خيار جديد للتنقل الحضري للأفراد الذين يقدّرون التفرّد وتجربة قيادة استثنائية.

تستند طموحات CHERY إلى حضورها العالمي الواسع وقدراتها البحثية والتطويرية. في عام 2025، سجلت مجموعة CHERY مبيعات عالمية بلغت 2.8 مليون سيارة، منها 1.34 مليون وحدة مُصدّرة، محافظةً بذلك على مكانتها كأكبر مُصدّر لسيارات الركاب في الصين للعام الثالث والعشرين على التوالي.

اليوم، تخدم CHERY أكثر من 20 مليون مستخدم في أكثر من 120 دولة ومنطقة عبر ما يقارب 3500 منفذ بيع خارجي. تضم شبكة ابتكارها العالمية ثمانية مراكز بحث وتطوير، وأكثر من 13000 متخصص في البحث والتطوير، وأكثر من 300 مختبر. تُمكّن هذه البنية التحتية الواسعة شيري من تطوير تقنيات للأسواق العالمية تُراعي مختلف الظروف المناخية وظروف الطرق واحتياجات التنقل العائلي.

تضمن الحدث استعراض CHERY مجموعة من طرازاتها الحديثة التي تعكس توجهها نحو الابتكار والتصميم المتطور، شملت المركبات المعروضة الطرازات: TIGGO 9, ARRIZO 8 الجديدة كلياً.

ومن أبرز التقنيات التي تم تسليط الضوء عليها تقنية CHERY Super Hybrid (CSH)وهي بنية هجينة قابلة للشحن مصممة لدمج مزايا القيادة الكهربائية مع المرونة اللازمة للسفر لمسافات طويلة. يوفر محركها الهجين من الجيل الخامس كفاءة حرارية تصل إلى 44.5%، بينما يختار نظام القيادة الهجين الذكي تلقائياً بين أوضاع القيادة الكهربائية بالكامل، والهجينة المتسلسلة، والهجينة المتوازية، والقيادة المباشرة للمحرك، واستعادة الطاقة، وذلك وفقاً لظروف الطريق والبطارية.

بالنسبة لطراز T9، تضمنت الأرقام التي عُرضت في الفعالية مدى قيادة كهربائية بالكامل يصل إلى 130 كيلومتراً وفقاً لمعيار CLTC، ومدى قيادة مُجمّع يصل إلى 1300 كيلومتر، واستهلاك وقود أقل من 4.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

يدعم نظام إدارة حرارة البطارية المتقدم واختبارات التحقق الشاملة الأداء الموثوق به في نطاق واسع من درجات الحرارة. هذه الإمكانيات تجعل CSH مناسبة تماماً للتنقلات اليومية داخل المدن وللسفر العائلي لمسافات طويلة. تتوفر أيضًا وظيفة تفريغ الطاقة الخارجية لدعم الأنشطة الخارجية ومتطلبات التخييم.

كما شهد الحدث الكشف عن نظام ركن السيارات الذكي الفائق (SIVP)، المُصمم لمعالجة تحديات ركن السيارات الشائعة، بما في ذلك تحديد أماكن الركن المتاحة، والمناورة في المواقف الضيقة، والوصول إلى السيارة في الظروف الحارة أو الممطرة.

يُجهز النظام بثلاثة رادارات تعمل بموجات المليمتر، و11 كاميرا عالية الدقة، و12 مستشعرًا فوق صوتي، ووحدة LiDAR واحدة، حيث يدمج بيانات الاستشعار البيئي في الوقت الفعلي وبيانات الخرائط القياسية (SD) مع خوارزمية تخطيط مدعومة بالذكاء الاصطناعي ونموذج شامل متكامل.

مع استمرار نمو سوق السيارات في المملكة العربية السعودية بوتيرة متسارعة، يتزايد إقبال السائقين الشباب على السيارات التي تجمع بين التصميم المتميز والتقنيات المتقدمة والاتصال الرقمي السلس. وتُمثل هذه الأولويات جوهر نهج CHERY الجديد لتعزيز وتطوير علامتها التجارية في السوق السعودي.

أظهر مؤشر عدد رحلات تطبيقات نقل الركاب في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2026 تسجيل أكثر من 38.3 مليون رحلة بنسبة ارتفاع 20% مقارنة بالربع المماثل من عام 2025, وذلك بحسب الهيئة العامة للنقل.

وأكدت الهيئة أن هذا النمو يعكس الدور المتنامي لتطبيقات نقل الركاب في دعم التنقل الحضري، وتوفير حلول نقل مرنة وآمنة تسهم في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة التنقل داخل مدن المملكة, إذ تقدم تطبيقات نقل الركاب خدمات نقل متطورة وآمنة وذات كفاءة تشغيلية عالية، عبر خيارات تنقل متنوعة تدعم سهولة الوصول إلى الوجهات المحددة، وترفع جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين.

وبحسب المؤشر، جاءت منطقة الرياض في مقدمة مناطق المملكة من حيث الرحلات المنفذة عبر تطبيقات نقل الركاب، مسجلةً 43.8% من إجمالي الرحلات، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 21.3%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14.4%، فالمدينة المنورة بنسبة 5.4%.

وفي بقية مناطق المملكة، سجلت منطقة عسير 3.6%، والقصيم 3.3%، وتبوك 2.6%، وحائل 2.1%، وجازان 1.3%، ونجران 0.8%، والجوف 0.7%، والحدود الشمالية 0.4%، والباحة 0.3% من إجمالي الرحلات المنفذة خلال الربع الثاني من عام 2026.

يحمل جهاز HUAWEI MatePad Air اسمه بجدارة من خلال الحفاظ على جوهر تصميمه النحيف والأنيق الذي يوازن بين الإنتاجية العالية واللمسات العصرية البسيطة. صُمّم الجهاز خصيصاً للمبدعين الشباب والمحترفين كثيري التنقل، ليكون رفيقاً أنيقاً يساعدك على البقاء منتجاً أينما كنت. وبعيداً عن كونه مجرد روبوت دردشة، يقدم MatePad Air مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة بسلاسة داخل تجربة الاستخدام، ليكون داعماً للعمل وليس عائقاً. ومع الأداء القوي غير المساوم، يعيد الجهاز تعريف ما يمكن أن يتوقعه المستخدمون المحترفون من جهاز لوحي حديث.

عزّز سير عملك بقوة الذكاء الاصطناعي

تم تزويد مجموعة WPS Office على MatePad Air بقدرات AI على مستوى الحواسيب الشخصية. جميع ميزات WPS AI مدمجة لمساعدتك على إنجاز مهامك بسلاسة. يمكنك توليد المواضيع، إنشاء المخططات، وصقل المحتوى باستخدام أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي. ومع مساعد الجداول AI Sheet، يمكن تنفيذ إدخال البيانات، التنسيق، عمليات الصفوف والأعمدة، والصيغ عبر أوامر باللغة الطبيعية. أما أداة العروض التقديمية AI Presentation فتستطيع استخراج النقاط الأساسية من المستندات وتحويلها تلقائياً إلى شرائح جاهزة، مما يسرّع عملية إعداد العروض. وإذا كنت تعمل على ملف PDF طويل، يمكن للذكاء الاصطناعي تلخيص النقاط المهمة وحتى رسم الأطر العامة للمحتوى لجعل القراءة أكثر كفاءة. كما يمكنك التعاون في المشاريع في الوقت الفعلي عبر ميزة المزامنة متعددة الأجهزة في WPS.

حتى تطبيق HUAWEI Notes أصبح أكثر ذكاءً بفضل ميزة تحويل الكلام إلى نص الجديدة. تدوين الملاحظات يصبح أسهل حتى أثناء المحاضرات أو الاجتماعات، حيث يمكن للتطبيق تحويل التسجيل الصوتي إلى نص بدقة، مع إنشاء ملاحظات منظمة تلقائياً. ويمكن مزامنة النص المحوّل مع الملاحظات المكتوبة بخط اليد والعلامات البارزة، مما يسهل تحديد النقاط المهمة وإضافة السياق.

للمهام الأكثر تطلباً أثناء التنقل، يمكن إقران MatePad Air مع Smart Magnetic Keyboard التي تزن 308 غرام فقط، وتتميز بمقاومة للبقع على المستوى الجزيئي، ومتانة عالية، وراحة استخدام فائقة. تقدم لوحة المفاتيح مسافة انتقال مفاتيح 1.5 مم وأزرار كبيرة، وتوفر اتصالاً سريعاً وثابتاً مع الجهاز، مع تقليل زمن الاستجابة في الكتابة. كما تدعم مجموعة واسعة من اختصارات لوحة المفاتيح لتوفير تجربة كتابة على مستوى الحواسيب المكتبية، مما يجعل كل ما تحتاجه كمبدع أقرب بنقرة واحدة.

شاشة كبيرة تشبه الورق بدقة عالية

يأتي MatePad Air بشاشة OLED PaperMatte مقاس 12 بوصة، وهي واحدة من أفضل الشاشات في هذه الفئة السعرية. توفر الشاشة تجربة مشاهدة أكثر راحة مقارنة بالشاشات اللامعة التقليدية، مع إحساس كتابة يشبه الورق. وتأتي بدقة 2.8K وسطوع يصل إلى 1200 شمعة، لتمنحك تجربة مشاهدة مميزة للإنتاجية والترفيه. كما يدعم الجهاز تقنية معدل التحديث المتكيف من 30 هرتز إلى 144 هرتز.

ومن أبرز مزايا التصميم وجود حواف شبه معدومة بقياس 4.69 مم فقط، مع دمج كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل داخل هذه الحواف دون الحاجة إلى نتوء.

تصميم نحيف وخفيف بشكل مذهل

يحافظ MatePad Air على اسمه بفضل نحافته وخفة وزنه، حيث يزن 509 غرام فقط وبسماكة 5.3 مم. ورغم هذا التصميم النحيف، لا يساوم الجهاز على المتانة. يتميز الجسم المعدني بلمسة نهائية راقية تتغير مع الضوء والزوايا، باستخدام طلاء كهربائي مائي صديق للبيئة ومعالجة مياه فائقة النقاء بدرجة أشباه الموصلات لضمان التصاق الطلاء بشكل متساوٍ على الغطاء الخلفي المعدني. النتيجة هي لمسة معدنية نقية ومصقولة تكسر رتابة التصاميم المعدنية التقليدية.

بطارية كبيرة وشحن فائق السرعة

على الرغم من تصميمه النحيف والخفيف، يأتي HUAWEI MatePad Air ببطارية كبيرة بسعة 10,100 mAh توفر حتى 16 ساعة من تشغيل الفيديو HDR محلياً، وحوالي 10 ساعات من تشغيل الفيديو عبر الإنترنت. وبفضل تقنية SuperCharge Turbo 66W يصل الجهاز إلى 42% خلال 30 دقيقة فقط، ويكتمل الشحن خلال 85 دقيقة.

جميع التطبيقات في متجر واحد موثوق

يُعد AppGallery متجر التطبيقات الرسمي من هواوي، ويقدم منظومة ناضجة تضم ملايين التطبيقات في مكان واحد موثوق. اليوم، جميع التطبيقات العالمية الرئيسية متوفرة على AppGallery، مما يجعل العثور على كل ما تحتاجه وتنزيله أمراً سهلًا. وبعد سنوات من استخدام أجهزة هواوي — والآن مع HUAWEI MatePad Air — يمكنك الاعتماد على AppGallery للوصول إلى جميع التطبيقات الأساسية لحياتك اليومية بكل سلاسة.

يتوفر HUAWEI MatePad Air الآن للطلب المسبق ابتداءً من 13 أغسطس بسعر يبدأ من 3299 ريال سعودي مع هدايا قيّمة عبر متجر هواوي الإلكتروني، وعدد من الموزعين المعتمدين في مختلف أنحاء المملكة.

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام (2026)، الذي حقق نسبة (87.06%) بمستوى "متقدم"، بعد تقييم شامل لـ(59) منصة رقمية وفق أربعة مناظير رئيسية تضمنت (20) محورًا، تشمل رضا المستفيد وتجربة المستخدم، والتعامل مع الشكاوى، والتقنيات والأدوات؛ بما يدعم تحسين الخدمات الرقمية والارتقاء بتجربة المستفيد.

وأوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن نتائج المؤشر تعكس ما تشهده الخدمات الرقمية في المملكة من تطور متواصل، والتزام الجهات الحكومية بتحسين خدماتها والاستفادة من آراء المستفيدين، بما يسهم في تقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وكفاءة وموثوقية، ورفع جودة الحياة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، مؤكدًا أن هذا التطور يأتي امتدادًا للدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الحكومة الرقمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز مكانة المملكة عالميًا في مجال الحكومة الرقمية.

وسجل المؤشر خلال عام (2026) نموًا مقارنة بنتائج العام السابق، إذ ارتفع عدد المنصات المشمولة بالتقييم إلى (59) منصة، مقابل (50) منصة في عام (2025)، فيما تجاوز عدد المشاركين في استبيان "قيّم تجربتك الرقمية" (805,500) ألف مشارك، مقارنة بـ(374) ألف مشارك في العام السابق، بما يعكس اتساع أثر المؤشر ودوره في دعم رحلة التحسين المستمر للخدمات الحكومية الرقمية، كما حقق المؤشر الفرعي للشمولية الرقمية نموًا بنسبة (76.98%) ضمن مستوى "متمكن"، بما يؤكد اهتمام الجهات الحكومية بتصميم خدمات رقمية شاملة تمكّن مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، من الوصول إلى الخدمات الرقمية والاستفادة منها باستقلالية.

وأظهرت النتائج تميز أعلى (10) منصات رقمية، وجاءت النتائج على النحو الآتي: منصة "أبشر" بنسبة (94.38 %)، ومنصة "اعتماد" بنسبة (%94.36)، ومنصة "صناعي" بنسبة (92.83%), ومنصة "بلدي" بنسبة (92.56 %)، ومنصة "توكلنا" بنسبة (92.50%)، ومنصة "مساند" بنسبة (92.20 %)، وبوابة "قوى" بنسبة (92.14 %)، وبوابة "لوجستي" بنسبة (91.72 %)، ومنصة "نما" بنسبة (91.53 %)، وبوابة "وزارة السياحة" بنسبة (91.16 %).

يُذكر أن هيئة الحكومة الرقمية أطلقت مؤشر نضج التجربة الرقمية في عام (2022)؛ لقياس مستوى نضج المنصات والخدمات الرقمية، وتمكين الجهات الحكومية من تطوير خدماتها استنادًا إلى آراء المستفيدين وأفضل الممارسات العالمية، حيث يواصل المؤشر تطوير منهجيته بشكل سنوي بما يواكب التوجهات الحديثة في تصميم التجارب الرقمية وقياسها، وقد انعكس هذا التطور على مكانة المملكة في المؤشرات الدولية، إذ حققت المركز الثاني عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) لعام (2025) الصادر عن البنك الدولي، كما حققت المركز الأول إقليميًا للمرة الرابعة على التوالي في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة ((GEMS لعام (2025)، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

أظهر التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية ارتفاع معدل بطالة الشباب عالميًا خلال عام 2025، مع تسجيل بعض أكبر الزيادات في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح التقرير أن معدل البطالة العالمي بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عامًا بلغ 12.4% خلال عام 2025، مقارنة بـ12.3% في عام 2024، بما يعادل نحو 67 مليون عاطل عن العمل.

وأشار إلى ارتفاع نسبة الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتلقون تدريبًا بشكل طفيف إلى 20%، بما يعادل أكثر من 257 مليون شخص، متوقعًا استقرار معدل بطالة الشباب عند 12.3% خلال عامي 2026 و2027.

وبيّن التقرير أن التطورات التكنولوجية، ولا سيما تنامي دور الذكاء الاصطناعي، تسهم في تغيير آفاق العمل لدى الشباب، مشيرًا إلى تراجع عدد من الوظائف التي شكلت تقليديًا بوابة لدخولهم إلى سوق العمل، خصوصًا الوظائف المكتبية والإدارية ومهن الخدمات والمبيعات والصناعة التحويلية، إضافة إلى بعض المهن التقنية.

وقالت مديرة إدارة التوظيف والمهارات والمؤسسات المستدامة في منظمة العمل الدولية سوكتي داسغوبتا إن 6.1% من الوظائف التي يشغلها حاليًا الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا تندرج ضمن مهن شديدة التأثر بالتغيرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأضافت أنه في حال اختفاء 10% من هذه الوظائف، فإن نحو 5.6 ملايين شاب من القوى العاملة، خصوصًا في البلدان ذات الدخل المرتفع، قد يواجهون خطر البطالة أو تغيير المهنة أو الخروج من سوق العمل.

أكدت وزارة البلديات والإسكان أن المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك الأراضي الفضاء تنتهي بعد 45 يومًا، في 15 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 26 سبتمبر 2026م، داعيةً الملاك إلى المبادرة بتصحيح أوضاع أراضيهم والالتزام بالاشتراطات والضوابط البلدية المعتمدة قبل انتهاء المهلة.

وأوضحت الوزارة أن المهلة تستهدف تعزيز مستوى الامتثال في الأراضي الفضاء، ومعالجة الاستخدامات والممارسات المخالفة التي تؤثر في المظهر العام للمدن والمحافظات، ومن أبرزها تجميع مخلفات البناء ونواتج الحفر واستغلال الأراضي بطرق غير نظامية.

وبيّنت أن الأمانات والبلديات تنفذ أعمال المتابعة والرقابة الميدانية على الأراضي الفضاء في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد المخالفات ومعالجتها وفق الأنظمة والاشتراطات البلدية المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال والحد من مظاهر التشوه البصري.

وأشارت إلى أن الالتزام بالاشتراطات المنظمة للأراضي الفضاء يسهم في تحسين المشهد الحضري، ورفع جودة البيئة العمرانية، وتعزيز جودة الحياة في المدن والمحافظات.

ودعت الوزارة ملاك الأراضي الفضاء إلى الاستفادة من الفترة المتبقية من المهلة والمبادرة بمعالجة أوضاع أراضيهم قبل انتهائها؛ تجنبًا للإجراءات النظامية المترتبة على المخالفات.

وأكدت استمرار الأمانات والبلديات في تنفيذ برامج ومبادرات تحسين المشهد الحضري بمختلف مناطق المملكة، بما يدعم مستهدفات جودة الحياة والتنمية الحضرية المستدامة.

ارتفع الذهب ‌بنسبة تقارب واحدًا بالمئة اليوم، مدعومًا ⁠بتراجع رهانات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة ⁠الشهر المقبل، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون صدور بيانات تضخم أمريكية ⁠رئيسة قد تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 4406.34 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول (الساعة 0330 بتوقيت جرينتش)، وارتفعت العقود ​الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% ‌إلى 4466.70 دولارًا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ‌الفضة بالمعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 65.46 دولارًا للأوقية، وصعد ​البلاتين 0.6% إلى 1754.10 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.8% إلى 1370.86 دولارًا.

استقبل معالي أمين محافظة جدة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه، المدير الإقليمي بالمنطقة الغربية في الشركة الوطنية للإسكان (NHC) الأستاذ نضال محمد عالم، والوفد المرافق له، حيث جرى بحث مستجدات تطوير الوجهات السكنية في المحافظة، ومراحل تنفيذ الوحدات السكنية وأعمال البنية التحتية، وجاهزية الطرق والمرافق والخدمات إلى جانب مناقشة التحديات والحلول المشتركة لتسريع وتيرة الأعمال وتعزيز التكامل في تنفيذ المشاريع، بما يسهم في تطوير البيئة العمرانية ورفع جودة الحياة.

وعرض في الاجتماع منظومة الوجهات السكنية التابعة للشركة في محافظة جدة، التي تضم مشاريع "سدايم" – " الجنى" - "البشائر" - "خيالا" - "الجوهرة" - "جدة هايتس" - " الميار" - "السدن" - "الوريف" وتتوزع على مساحة إجمالية تقدر بـ 30 مليون متر مربع، وتوفر أكثر من 68 ألف وحدة سكنية، ضمن مجتمعات تضم الحدائق والمساحات المفتوحة والمرافق والخدمات المتنوعة.

وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات المرتبطة بتكامل البنية التحتية والطرق المحيطة بالوجهات السكنية، وتعزيز الربط المروري، إلى جانب التنسيق بشأن تشغيل وصيانة الشبكات والمرافق ومعالجة عدد من التحديات المرتبطة بالمشاريع.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين أمانة محافظة جدة والشركة الوطنية للإسكان، بما يدعم تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، ويرتقي بجودة الخدمات والبيئة الحضرية، ويسهم في تحسين جودة الحياة لسكان جدة.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة عند التسوية في ختام تعاملات اليوم.

وزادت العقود ‌الآجلة لخام برنت 1.19 دولار، أو بنسبة 1.4 في المئة، لتصل عند التسوية إلى 88.91 دولارًا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة ‌لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار، بما يعادل 1.3 في المئة، مسجلة 83.20 دولارًا عند التسوية.

وسجل الخامان بذلك أعلى مستويات عند التسوية منذ الحادي والثلاثين من يوليو الماضي لليوم الثاني على التوالي، بعد أن قفزا بنحو خمسة في المئة

ارتفع الدولار بشكل طفيف اليوم، قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو غدًا الأربعاء.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات تضمّ الين ‌واليورو، 0.06% إلى 99.83 نقطة، في حين تراجع اليورو 0.02% إلى 1.154 دولار.

وصعد الين الياباني 0.01% إلى 159.28 للدولار، وصعد الدولار الأسترالي 0.06% إلى 0.7056 دولار.

أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة (وول ستريت) على انخفاض اليوم الثلاثاء متأثرة بتراجع سهمي أمازون وألفابت.

ووفقًا لبيانات أولية، انخفض مؤشر ​"ستاندرد اند بورز 500" بواقع 25.32 نقطة، بما يعادل 0.33% ليصل إلى 7727.79 نقطة، ونزل مؤشر "ناسداك المجمع" 160.36 نقطة، ‌أو 0.60% ليصل إلى 26445 نقطة.

وتراجع المؤشر ​داو جونز الصناعي 188.41 نقطة، أو ​0.35% ليصل إلى 53787.57 نقطة.

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم، وسط استمرار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة، في وقت تترقب فيه الأسواق تطورات المحادثات المتعلقة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت (12) سنتًا، أو (0.1%)، لتصل إلى (87.84) دولارًا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (7) سنتات، أو (0.1%)، إلى (82.20) دولارًا للبرميل.

وكان الخامان قد أغلقا في الجلسة السابقة عند أعلى مستوياتهما منذ (31) يوليو الماضي، مع استمرار اضطرابات تدفقات الطاقة في الشرق الأوسط وروسيا.

حقق ميناء جدة الإسلامي رقمًا قياسيًا جديدًا خلال شهر يوليو 2026، بعدما سجل أعلى مستوى لمناولة الحاويات في تاريخه بإجمالي 540,107 حاويات قياسية.

وأوضحت بيانات الهيئة العامة للموانئ «موانئ» أن إجمالي المناولة توزّع بين 155,270 حاوية صادرة، و206,927 حاوية واردة، إضافة إلى 138,615 حاوية مسافنة و39,295 حاوية ترانزيت.

كما سجل الميناء حركة عبور للشاحنات دخولًا وخروجًا عبر بواباته بلغت نحو 20 ألف شاحنة يوميًا، في مؤشر على تنامي النشاط التشغيلي واللوجستي بالميناء.

ويعكس هذا الإنجاز الدور المحوري الذي يؤديه ميناء جدة الإسلامي في دعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" أن إجمالي الطنيات المناولة خلال شهر يوليو لعام 2026م بلغ 8,495,338 طناً، بانخفاض قدره 42.82% مقارنة بـ 14,857,296 طناً بالفترة المماثلة من العام الماضي 2025م، وبلغ إجمالي البضائع العامة 491,411 طناً، والبضائع السائبة السائلة 4,845,259 طنا، والبضائع السائية الصلبة 3,107,892 طناً.

وسجلت أعداد الحاويات المناولة انخفاضا بنسبة 17.5% لتصل إلى 597,737 حاوية قياسية مقارنة بـ 725,222 حاوية قياسية بالفترة المماثلة من العام الماضي، وانخفض إجمالي أعداد الحاويات الواردة بنسبة 14.66% لتصل إلى 233,906 حاوية قياسية مقارنة بـ 274,074 حاوية قياسية، كما شهد إجمالي الحاويات الصادرة انخفاضا بنسبة 41.92% لتصل إلى 160,001 حاوية قياسية مقارنة بـ 275,487 حاوية قياسية، وانخفضت حاويات المسافنة بنسبة 15.35% لتصل إلى 148,695 حاوية مقارنة بـ 175,661 حاوية العام الماضي.

كما سجلت أعداد الركاب انخفاضاً بنسبة 10.19% لتصل إلى 66,414 راكباً، مقارنة بـ 73,953 راكباً العام الماضي، وانخفض عدد السفن بنسبة 25.26% لتصل إلى 1,021 سفينة، مقارنة بـ 1,366 سفينة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي، كما انخفضت أعداد العربات بنسبة 24.5% لتصل إلى 58,879 عربة، مقارنة بـ 78,009 عربة العام الماضي، فيما استقبلت الموانئ 889,236 رأس ماشية، بارتفاع قدره %44.85% مقارنة بـ 613,907 رأس ماشية بالفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ سجلت خلال شهر يونيو 2026م مناولة 14,344,915 طنا، بانخفاض قدره 38% مقارنة بـ 23,030,636 طنا بالفترة المماثلة من العام الماضي 2025م، وبلغ إجمالي البضائع العامة 821,952 طنا، والبضائع السائبة السائلة 5,586,440 طنا، والبضائع السائبة الصلبة 2,363,394 طناً.

بدأت الرياض القابضة الذراع الاستثماري والتنفيذي لأمانة منطقة الرياض أعمال توسعة وتطوير مركز ابن قاسم على مساحة تتجاوز 153 ألف متر مربع، امتدادًا للمركز القائم الذي تبلغ مساحته نحو 283 ألف متر مربع، وذلك ضمن مشروع يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمركز، وتوسيع أنشطته التجارية، وتطوير مرافقه بما يعزز كفاءته ويحسن تجربة التجار والزوار.

ويشمل المشروع إضافة أكثر من 95 ألف متر مربع من المساحات التجارية، وتخصيص 31 ألف متر مربع لمساحات الحراج، إلى جانب 70 ألف متر مربع للحدائق وممرات المشاة، واستحداث 50 معرضًا للمقتنيات والقطع التراثية، بما يسهم في تنويع الأنشطة والاستخدامات، وتوفير مساحات أكثر تكاملًا لخدمة مرتادي المركز.

وتركز أعمال التوسعة والتطوير على رفع كفاءة المركز وتنظيم مكوناته، وتوفير خيارات تجارية متنوعة، إلى جانب تطوير المساحات العامة وممرات المشاة، بما يسهم في تحسين تجربة الزوار والتجار، وتعزيز جاذبية المركز واستدامة نشاطه التجاري.

ويُعد مركز ابن قاسم من الوجهات التجارية التي ارتبطت بتاريخ مدينة الرياض ونشاطها التجاري، ويأتي تطويره امتدادًا لمكانته، من خلال إضافة مكونات جديدة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، مع المحافظة على هويته وإرثه، بما يواكب النمو والتطور الذي تشهده العاصمة.

ويأتي المشروع في إطار دور الرياض القابضة في تطوير وإدارة الأصول والوجهات الحضرية، ورفع كفاءتها وتعزيز قيمتها الاقتصادية والحضرية، بما يدعم تطوير وجهات متكاملة ومستدامة تواكب تطور مدينة الرياض.

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة، 14.60 مليارات ريال في الأسبوع الماضي خلال الفترة من 2 أغسطس حتى 8 أغسطس 2026.

ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي - ساما، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 253.42 مليون عملية خلال الأسبوع المنتهي.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.

وفيما يخص توزيع إنفاق المستهلكين حسب المدن خلال الأسبوع المنتهي، فقد تصدرت الرياض بنحو 4.88 مليارات ريال، تلتها مدينة جدة بـ 1.98 مليار ريال .

تستعد الرياض لاستضافة النسخة العاشرة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر 2026 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات تحت شعار قوة الإرث في حدث أصبح يمثل واحدًا من أبرز التجمعات العالمية التي تجمع قادة الدول وصناع السياسات والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين والمبتكرين لمناقشة مستقبل الاقتصاد والاستثمار العالمي حيث أن استمرار انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض للسنة العاشرة يعكس التحول الكبير الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية في موقعها على خارطة الاقتصاد والاستثمار العالمي مؤكدًا أن المبادرة لم تعد مجرد مؤتمر اقتصادي سنوي وإنما تحولت إلى منصة عالمية تجمع رأس المال بالفرص والتكنولوجيا بالاستثمار وصناع القرار بالمستثمرين إن أهمية النسخة العاشرة لا ترتبط فقط بكونها نسخة احتفالية بمرور عقد على انطلاقها وإنما بما تمثله من مرحلة جديدة يمكن من خلالها قياس أثر المبادرة خلال السنوات الماضية واستشراف ما يمكن أن تقدمه خلال السنوات المقبلة خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.

أن الأرقام تعكس بوضوح حجم التحول الذي حققته المبادرة ففي النسخة الثامنة التي عقدت في الرياض عام 2024 حسب القراءات تجاوزت قيمة الاتفاقيات والاستثمارات المعلنة 70 مليار دولار وهو رقم يمثل أكثر من نصف إجمالي 128 مليار دولار من الاتفاقيات التي سجلتها المبادرة خلال السنوات السبع السابقة من بدايتها، والنسخة التاسعة في عام 2025 عززت هذا الحضور العالمي بعد أن استقطبت أكثر من 9 آلاف مشارك وأكثر من 650 متحدثًا و20 رئيس دولة إلى جانب مشاركة ممثلين من نحو 90 دولة، وشهدت الإعلان عن استثمارات واتفاقيات تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار حيث أن هذه الأرقام لا ينبغي النظر إليها باعتبارها أرقامًا مالية فقط وإنما باعتبارها مؤشرًا على قدرة الرياض على جمع الأطراف المؤثرة في الاقتصاد العالمي داخل منصة واحدة وأن القيمة الحقيقية للمبادرة تتمثل في تحويل النقاشات الاقتصادية إلى شراكات وفرص واستثمارات تمتد آثارها إلى قطاعات متعددة أن استضافة المملكة لهذه الفعالية العالمية تعكس التحول الذي تشهده الرياض من مركز اقتصادي إقليمي إلى مدينة عالمية تستقطب رؤوس الأموال والشركات والمواهب والتقنيات الحديثة.

إن المملكة خلال السنوات الأخيرة لم تعد تكتفي بعرض الفرص الاستثمارية وإنما أصبحت تعمل على صناعة الفرص من خلال مشاريع كبرى وبرامج اقتصادية وتنموية تستند إلى رؤية السعودية 2030 وهو ما جعل المستثمر العالمي ينظر إلى المملكة باعتبارها سوقًا واعد ومركزًا يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق المنطقة والاستفادة من البنية التحتية والبيئة الاستثمارية المتطورة أن قوة مبادرة مستقبل الاستثمار تكمن كذلك في ارتباطها بالتحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة والتقنيات المالية والصحة والتعليم والاستدامة والبنية التحتية وهي قطاعات أصبحت تشكل جزءًا أساسيًا من مستقبل الاقتصاد العالمي.

شعار النسخة العاشرة قوة الإرث.. أن اختيار الشعار يحمل دلالة مهمة لأنه يربط بين ما تحقق خلال السنوات الماضية وما يجب العمل عليه خلال المرحلة المقبلة، الإرث هنا لا يعني الماضي فقط وإنما يعني الخبرات والتجارب والشراكات والنجاحات التي تراكمت منذ انطلاق المبادرة وتحولت إلى قاعدة يمكن البناء عليها لصناعة مستقبل مختلف، النسخة العاشرة يمكن أن تكون محطة مهمة للانتقال من مرحلة إثبات الحضور العالمي إلى مرحلة تعظيم الأثر بحيث تصبح المبادرة أكثر ارتباطًا بالاقتصاد الحقيقي وبالاستثمارات النوعية وبناء الشراكات طويلة المدى، حيث أن محاور النسخة العاشرة المتمثلة في رأس المال الذي يبني والتكنولوجيا التي ترتقي والمجتمعات التي تزدهر والقيادة التي تُلهم تعكس تحول مفهوم الاستثمار نفسه، وأن رأس المال لم يعد يبحث فقط عن العائد المالي وإنما أصبح يبحث عن الأسواق القادرة على النمو والاستدامة فيما أصبحت التكنولوجيا عنصرًا رئيسيًا في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية أما المجتمعات فأصبحت جزءًا أساسيًا من معادلة التنمية من خلال التعليم والمهارات وجودة الحياة والتمكين بينما تمثل القيادة العامل الذي يربط جميع هذه العناصر ويحول الرؤية إلى نتائج ملموسة المرحلة المقبلة ستشهد منافسة عالمية أكبر على جذب رؤوس الأموال والمواهب والتقنيات وأن المملكة تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز موقعها في هذه المنافسة من خلال استمرار تطوير البيئة الاستثمارية ورفع كفاءة رأس المال البشري وتمكين القطاع الخاص ودعم الابتكار.

نجاح المملكة في استضافة مؤتمرات وفعاليات اقتصادية عالمية بهذا الحجم لا يقاس بعدد الحضور فقط وإنما بما ينتج عنها من استثمارات وشراكات ونقل للمعرفة وخلق للوظائف وتطوير للقطاعات الاقتصادية الجديدة.. مبادرة مستقبل الاستثمار أصبحت إحدى العلامات البارزة في المشهد الاقتصادي العالمي وأن انعقاد نسختها العاشرة في الرياض يمثل فرصة لإعادة قراءة العقد الماضي واستشراف العقد المقبل حيث أن المملكة لا تستضيف مستقبل الاستثمار فحسب وإنما تعمل على أن تكون جزءًا أساسيًا من صناعته.

بعد صدور الأمر السامي بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة الـ (13) في فترتها الثامنة لمدة (4) سنوات، وفي ظل الوثبات التنموية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، تظل الأسئلة: ما أبرز الأدوار التي يُنتظر من مجالس المناطق تعزيزها خلال الدورة الثامنة؟

وكيف ستسهم التعيينات الجديدة في رفع كفاءة التنمية المحلية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؟

وفي هذا الشأن أكد المستشار الإعلامي الدكتور سعود الغربي، رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"، أن مجالس المناطق تؤدي دورًا محوريًا في دعم التنمية المحلية، مشددًا على أنها ليست مجرد مجالس استشارية تعقد اجتماعات دورية. وقال الغربي: "مجالس المناطق هي منصات وطنية يُنتظر منها الإسهام في استشراف مستقبل المناطق، وتعزيز تنافسيتها، واقتراح المبادرات التي تستثمر مزاياها النسبية وفرصها التنموية".

وأضاف الغربي أن مسؤولية عضو مجلس المنطقة لا تبدأ عند حضور الجلسة ولا تنتهي بانفضاضها، موضحًا: "المسؤولية تمتد إلى الإعداد الجيد، ودراسة الملفات بعمق، والمشاركة الفاعلة في أعمال اللجان، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وقياس أثرها على التنمية وجودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وتابع الغربي: "عضو المجلس يمثل صوت المجتمع، لنقل احتياجات المواطنين وتطلعاتهم بمهنية وموضوعية، وأن يقدم الرأي المبني على المعرفة والخبرة، بعيدًا عن المصالح الشخصية أو المجاملات التي قد تؤثر في ترتيب الأولويات أو تحجب مشروعًا تنمويًا أكثر جدوى وتأثيرًا".

وأشار الغربي إلى أن المناطق السعودية اليوم تمتلك مقومات اقتصادية وسياحية وثقافية وبشرية واعدة، إلا أن تحويل هذه المقومات إلى فرص تنموية مستدامة يتطلب - بحسب حديث الغربي - "رؤى نوعية، وأعضاء يمتلكون الحس الوطني، والقدرة على قراءة المستقبل، والشجاعة في طرح المبادرات، والحرص على متابعة تنفيذها حتى تحقق أهدافها".

ودعا الغربي إلى تعزيز دور مجالس المناطق في المرحلة المقبلة بوصفها "بيوت خبرة تنموية" تستفيد من التجارب الوطنية والدولية، وتعمل بروح الفريق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

وختم الغربي حديثه بالتأكيد على أن "نجاح مجالس المناطق لا يُقاس بعدد اجتماعاتها أو توصياتها، وإنما بما تُحدثه من أثر حقيقي في حياة الناس، وبما تقدمه من أفكار ومبادرات تسهم في صناعة مستقبل أكثر ازدهارًا لكل منطقة"، مشددًا على أن "المسؤولية الوطنية تقتضي أن يكون عضو المجلس صاحب رؤية، وشريكًا في التنمية، وأمينًا على مصالح المنطقة، واضعًا المصلحة العامة فوق كل اعتبار".

من جهته، اعتبر رجل الأعمال مبارك بن دهيكل السلمي الأمر السامي الجديد وثبة طموحة وفرصة لتعزيز دور المجالس كمحرك للتنمية المحلية، ليس فقط من خلال دورها الاستشاري النظامي، بل أيضًا عبر الإسهام في رفع كفاءة التخطيط، وتحسين التنسيق بين الجهات، ودعم الاستثمار، ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية، بهدف توظيف خبرات أعضائها بصورة فعالة، مما يُسهم في تسريع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، بما يرفع جودة الحياة ويعزز تنافسية الاقتصاد المحلي.

من جانبه، قالت الباحثة والدبلوماسية سلاف الجهني: "وجود المرأة السعودية في مجالس المناطق تأكيد لدورها وأثرها الذي تتركه في المجتمع، والاقتصاد، والقيادة، والبحث العلمي، والابتكار"، وقالت: "هن قادرات على تحويل الأفكار إلى حلول تسهم في خدمة الإنسان وتعزيز مكانة المملكة".

وأضافت الجهني: "لقد أثبتت المملكة أن الاستثمار الفعلي يبدأ بالإنسان. ومن هذا المنطلق، أصبحت المرأة السعودية شريكًا فاعلاً في مسيرة التنمية، تتحمل المسؤولية، وتنافس عالميًا، وتسهم في صناعة الحلول"، مؤكدة أن الطموح السعودي لا يعرف حدودًا عندما تقترن الثقة بالفرصة.

وقالت: "غير أن المرحلة المقبلة هي الاستثمار في الجيل القادم من العالمات، والباحثات، والدبلوماسيات، والمهندسات، والطبيبات، ورائدات الأعمال، والمبتكرات؛ لأن المستقبل لن تصنعه الموارد الطبيعية وحدها، بل تصنعه اليوم - في ظل رؤية السعودية - العقول القادرة على تحويل المعرفة إلى اكتشافات، والأفكار إلى مشاريع، والطموح إلى إنجازات تخدم الوطن والإنسان".

من جهته، قال محمد آل طفيل، الخبير والمستشار في الإعلام والاتصال المؤسسي: "يمثل صدور الأمر السامي بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة الثلاث عشرة في دورتها الثامنة، لمدة أربع سنوات، محطة جديدة في مسار تطوير الإدارة المحلية، بما يعكس استمرار النهج الذي تتبناه المملكة في تعزيز كفاءة العمل التنموي، وتوسيع دائرة المشاركة في صناعة القرار على مستوى المناطق، وربط الخطط الوطنية بمتطلبات التنمية الميدانية".

ويؤكد آل طفيل أن "هذه التعيينات تأتي في مرحلة تشهد فيها المملكة تحولاً تنموياً غير مسبوق، أصبحت فيه المناطق شريكاً رئيساً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال استثمار الميزة التنافسية، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، بما يجعل مجالس المناطق إحدى أهم منصات التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي".

ويشير آل طفيل إلى أنه "يُنتظر أن تضطلع المجالس خلال دورتها الجديدة بدور أكثر فاعلية في قراءة الاحتياجات التنموية للمناطق، وتحويلها إلى أولويات قابلة للتنفيذ، مع متابعة المشروعات الحكومية وقياس أثرها، واقتراح الحلول للتحديات التي قد تعيق التنفيذ، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع وتيرة الإنجاز".

ويضيف آل طفيل: "كما تمثل المجالس نقطة اتصال لنقل تطلعات المواطنين والقطاع الخاص إلى صناع القرار، الأمر الذي يعزز جودة التخطيط التنموي، ويجعل البرامج والمبادرات أكثر ارتباطاً بالاحتياجات الفعلية لكل منطقة، في ظل ما تتميز به مناطق المملكة من تنوع اقتصادي وجغرافي وثقافي يفرض حلولاً تنموية تتناسب مع خصوصية كل منها".

ويرى آل طفيل أن "إعادة الهيكلة وتعيين أعضاء جدد بخبرات متنوعة سيعزز من جودة النقاشات الاستراتيجية داخل المجالس، ويرفع مستوى التكامل بين الجهات التنفيذية، ويُسهم في بناء قرارات أكثر دقة تستند إلى المعرفة المحلية، بما يدعم كفاءة تخصيص الموارد ويرفع من الأثر التنموي للمشروعات الحكومية".

ويوضح آل طفيل أن "أهمية الدورة الثامنة تتجاوز الجانب الإداري، إذ ترتبط بصورة مباشرة بمستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنمية جميع المناطق بصورة متوازنة، وتعزيز اللامركزية، وتمكين المناطق من استثمار مقوماتها الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتحسين جودة الحياة، بما ينعكس على تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية".

وختم آل طفيل بالتأكيد على أنه "في ظل التحولات التي تشهدها المملكة، يُنتظر أن تؤدي مجالس المناطق دوراً أكبر في استشراف الفرص التنموية، وتحفيز المبادرات النوعية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، ما يجعلها رافداً مؤسسياً يسهم في تحويل السياسات الوطنية إلى نتائج ملموسة على مستوى المدن والمحافظات"، مشدداً على أن "التنمية المحلية أصبحت أحد المحركات الرئيسة لمسيرة التنمية الوطنية، وأن نجاحها لم يعد يقاس بعدد المشروعات المنفذة فحسب، بل يقاس اليوم بقدرتها على صناعة أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، ينعكس على حياة المواطن، ويعزز مكانة مناطق المملكة باعتبارها محركات تنموية فاعلة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030".

تستعد مملكة البحرين لاستضافة النسخة الرابعة من منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026، المنتدى الرائد في المنطقة للخدمات المالية، والذي ستنطلق أعماله في الفترة ما بين 7 و8 أكتوبر 2026 بمركز البحرين العالمي للمعارض.

وسيجمع المنتدى عدداً من القيادات الفكرية العالمية وأبرز رواد الابتكار في قطاع الخدمات المالية وصناع القرار بهدف مناقشة أهم التحديات التي تواجه البيئة الداعمة للقطاع إلى جانب استعراض فرص الاستثمار الواعدة التي ستساهم في دعم نمو قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين والمنطقة والعالم. وتاتي نسخة هذا العام بعد تحقيق المنتدى مكانة مرموقة كمنصة للتعاون النوعي، وطرح الرؤى القيادية، ودفع مسيرة تطور القطاع.

وفي تصريح للسيد محمد العلوي الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال بمجلس التنمية الاقتصادية قال فيه: " رسّخ منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 مع قرب انطلاق دورته الرابعة مكانته كأحد أبرز فعاليات قطاع التكنولوجيا المالية، مؤكداً على ما تتميز به البيئة الداعمة للخدمات المالية والتكنولوجيا في مملكة البحرين من حيوية مستمرة، إلى جانب الدعم القوي لهذه البيئة من قبل الجهات المعنية والمهتمة بتطويرها. ويضم المنتدى نخبة من المؤسسات المالية والشركاء، ويستقطب القيادات الفكرية والرؤساء التنفيذيين من مملكة البحرين والمنطقة والأسواق العالمية."

وأضاف السيد محمد العلوي: "ويوفر برنامج المنتدى الذي تم إعداده ليتضمن عدداً من الجلسات الرئيسية، والحلقات النقاشية والمعارض التي تشكل جميعها منصةً لتبادل المعرفة وبناء الشراكات مع ما يحتويه المشهد المالي العالمي من تحولات عميقة. كما سيعكس منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 التقدم المستمر الذي أحرزه القطاع وما يتسم به من مرونة ودور محوري في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي، حيث بلغت مساهمة الخدمات المالية بأكثر من 17% من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين".