وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وذلك خلال قمة استضافتها مكة المكرمة وجمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. هذه الاتفاقية تعكس الحنكة السياسية والأمنية بعيدة المدى لسمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، حيث تشكل هذه الاتفاقية ردعاً جماعياً متوازناً مشتركاً بين الدول الثلاث يمتد من البحر الأحمر وبحر العرب إلى شرق المتوسط. ولو تحدثنا عن الفائدة الاقتصادية المرجوة من الاتفاقية، لوجدنا نظرة استراتيجية اقتصادية وتفكيراً خارج الصندوق.

فلو تحدثنا عن ربط التقنية العسكرية بالاقتصاد في ظل التوترات الإقليمية التي هددت صادرات النفط والبنية التحتية للطاقة لوجدنا أن هناك فرصة استثمارية صناعية مستدامة، بل إن هذه الاتفاقية سوف تعزز ثقة المستثمر الأجنبي بوجود بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للشركات العالمية لضخ المزيد من رؤوس الأموال داخل الاقتصاد السعودي، وبالتالي ضمان استمرارية تنفيذ مشاريع رؤية 2030 الكبرى ومنها المشاريع السياحية والتنموية والمدن الجديدة مثل نيوم وغيرها دون توقف وحمايتها من التهديدات العسكرية أو من المخاوف الجيوسياسية، كما سوف تعزز الاتفاقية رؤية 2030 في توطين ما يزيد عن 50 بالمئة من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية، وبناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

اتفاقية التعاون الأمني المشترك سوف تحول السعودية من دولة تنفق المليارات سنوياً لشراء الأسلحة إلى دولة تقوم بالاستثمار في نقل المعرفة المستدامة في الصناعات والتقنية العسكرية، فنجد أن تركيا صاحبة المركز التاسع عالمياً من حيث القوة العسكرية والأولى في منطقة الشرق الأوسط لعام 2026م، وهي ثاني أكبر جيش من حيث عدد الأفراد والجاهزية في حلف الناتو حيث يضم الجيش التركي مئات الآلاف من أفراد الخدمة العسكرية النشطة إضافة إلى قوات الاحتياط وقد حققت تركيا تقدماً كبيراً في تطوير صناعاتها الدفاعية المحلية ولديها خبرة كبيرة في الابتكار في أنظمة الصناعات العسكرية وبالتحديد في مجال الطائرات المسيرة، وأنظمة الدفاع الجوي، والصناعات البحرية، حيث تسهم الصناعات العسكرية والدفاعية بنحو 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، وقد تجاوزت صادراتها الدفاعية أكثر من 11 مليار دولار سنوياً.

بينما تحتل باكستان المركز الرابع عشر عالمياً في الترتيب العسكري لعام 2026م، وتعد القوة النووية الإسلامية الوحيدة، حيث تمتلك ترسانة نووية هامة ومنظومة صواريخ باليستية استراتيجية متقدمة بعيدة المدى، وتمتلك أسطولاً ضخماً من الدبابات القتالية يتجاوز 2600 دبابة، وتصنف ضمن المراكز المتقدمة عالمياً في حجم الأسطول البري والمدفعية، أما قواتها الجوية فأتت في المركز السابع في حجم الأسطول الجوي. إضافة إلى القوة البشرية الهائلة حيث يخدم في القوات المسلحة الباكستانية الفعلية نحو 660 ألف جندي، إلى جانب ما يقارب 550 ألفاً من قوات الاحتياط. ناهيك عن العمالة الباكستانية الكثيفة مما يتيح لها قدرة كبيرة على الإنتاج العسكري، حيث تشير صفقات التصدير العسكرية والشراكات الاستراتيجية إلى نحو 13 مليار دولار، ما يعادل قرابة 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

فإذا أتيحت مزايا الجيش التركي والباكستاني للسعودية ذات ثاني أقوى جيش عربي والأول خليجياً والذي يقدر حجم الصناعات العسكرية في ناتجه المحلي بأكثر من 6.5 مليارات ريال سعودي، فسوف تحصل السعودية على ميزة تنافسية واقتصادية في الإنتاج الكثيف للأسلحة Economies of Scale مما يقلل التكلفة الإجمالية للإنتاج العسكري لتكون السعودية شريكاً في سلاسل الإمداد والتصدير وليس مجرد مستورد، لاسيما أن السعودية تتبنى استراتيجية كبيرة وشاملة لتطوير سلاسل الإمداد وتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث بهدف رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات الحيوية.

في السياسة لا تُقاس قيمة الاتفاقيات بعدد الكلمات التي تُكتب في بنودها، بل بحجم الرسالة التي تصل إلى من يقرأ ما بين سطورها.

ومن هذه الزاوية تبدو «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان أكثر من مجرد تفاهم دفاعي، فهي إعلان عن انتقال العلاقة بين ثلاث دول ذات ثقل إقليمي من مساحة التعاون المتفرق إلى معادلة أمنية أكثر وضوحاً: أمن أي طرف منها لا ينبغي أن يُترك منفردًا أمام العدوان.

جوهر الاتفاقية بالغ الدلالة، فالهجوم المسلح على أي دولة من الدول الثلاث يُعد هجومًا عليها جميعًا.

وهذه العبارة ببساطتها الظاهرة تحمل في السياسة والأمن معنى أكبر بكثير من صياغتها القانونية، لأنها ترفع كلفة التفكير في استهداف أي طرف، وتحوّل حسابات الخصم من مواجهة دولة واحدة إلى مواجهة منظومة من المصالح والقدرات والعلاقات.

وهنا تحديدًا تكمن فكرة الردع، فالردع الناجح ليس أن تدخل الحرب، بل أن تجعل خصمك يعيد حساباته قبل أن يفكر في إشعالها، وليس المطلوب من التحالفات الدفاعية أن تبحث عن المعارك، وإنما أن تجعل السلام أكثر قابلية للاستمرار، وهذا ما يجعل التعاون الدفاعي بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد ذا أهمية تتجاوز الجانب العسكري المباشر إلى بناء بيئة أمنية أكثر تماسكًا.

واللافت أن هذه الاتفاقية لا تأتي من فراغ، بل في ظل مسار متنامٍ من التعاون السعودي ـ الباكستاني، وفي وقت تتجه فيه العلاقات السعودية ـ التركية كذلك نحو مستويات أوسع من الشراكة السياسية والاقتصادية والدفاعية.

اجتماع الدول الثلاث في إطار دفاعي مشترك يمنح هذه العلاقات بعدًا استراتيجيًا جديدًا، ويعكس إدراكًا بأن التحديات الأمنية الحديثة لم تعد تعترف كثيرًا بالحدود التقليدية.

لكن دخول تركيا في المعادلة يضيف بُعدًا مختلفًا، فنحن أمام ثلاث دول لا تتشابه في الجغرافيا أو طبيعة التحديات أو أدوات القوة، وهذا تحديدًا ما يمنح العلاقة قيمتها الاستراتيجية.

السعودية بثقلها الاقتصادي والسياسي وموقعها المحوري في الخليج والعالم العربي، وتركيا بقدراتها العسكرية والصناعية وموقعها الجيوسياسي، وباكستان بعمقها العسكري والاستراتيجي وقدراتها الدفاعية، اجتماع هذه العناصر لا يصنع بالضرورة كتلة مغلقة، لكنه يخلق شبكة مصالح أمنية يصعب تجاهلها.

والأهم من ذلك كله أن الاتفاقية لا تحتاج إلى أن تُقدَّم باعتبارها موجهة ضد دولة بعينها حتى تكون ذات معنى.

هذه نقطة جوهرية، القوة السياسية الناضجة لا تحتاج دائمًا إلى تسمية الخصم، يكفي أن تحدد بوضوح ما الذي تريد حمايته.

والذي تريد الرياض حمايته في المقام الأول هو أمن المملكة واستقرارها، وفي الوقت نفسه أمن إقليم لا يمكن أن تزدهر فيه التنمية والاستثمار والمشاريع الكبرى إذا ظل مفتوحًا على احتمالات الصراع.

لذلك فإن السياسة السعودية الحديثة تبدو أكثر ارتباطًا بفكرة بناء القوة من أجل الاستقرار، لا بناء الاستقرار على افتراض ضعف الآخرين.

وهنا تظهر أهمية الاتفاقية في سياق أوسع، فالسعودية لا تنظر إلى الأمن باعتباره ملفًا عسكريًا فقط.

الأمن اليوم اقتصاد، وطاقة وممرات تجارية وتقنية، وأمن سيبراني وقدرة على حماية المصالح الحيوية، وشراكات تمنح الدولة خيارات أوسع عندما تتغير موازين القوى.

ولهذا فإن التعاون الدفاعي الحقيقي لا يُقاس فقط بعدد الطائرات أو الجنود، بل بمدى قدرة الدول على تبادل المعلومات وتطوير الصناعات الدفاعية، ورفع الجاهزية وتنسيق المواقف وبناء الثقة وتحويل التعاون السياسي إلى قدرة عملية.

وفي المقابل من الخطأ قراءة الاتفاقية بوصفها إعلانًا عن «محور» جديد في المنطقة، الأصح أنها محاولة لبناء مظلة مصالح مشتركة، فالدول الثلاث ليست مطالبة بأن تتطابق في كل ملفات السياسة الخارجية، ولا أن تتخلى عن علاقاتها الدولية الأخرى، بل إن قوتها الحقيقية قد تكون في قدرتها على التعاون أمنيًا مع الاحتفاظ باستقلال قرارها السياسي.

وهذه هي الرسالة الأعمق: حين تتفق ثلاث دول على أن الاعتداء على إحداها يعني أن الآخرين معنيون به، فإنها لا تعلن رغبتها في الحرب بل ترفع ثمنها على من يفكر فيها.

وفي عالم تتغير فيه التحالفات بسرعة وتتشابك فيه المصالح، لم يعد الأمن رفاهية دبلوماسية بل أصبح شرطًا لاستمرار التنمية والسيادة والاستقرار.

ولذلك فإن «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» يمكن قراءتها باعتبارها رسالة سياسية قبل أن تكون ترتيبًا عسكريًا: نحن لا نبحث عن خصومة جديدة، لكننا نعيد تعريف كلفة الاعتداء علينا، لا نريد حربًا لكننا لا نترك أمننا رهينة لاحتمالاتها.

ومن مكة حيث تلتقي رمزية المكان بثقل القرار، تأتي الاتفاقية لتقول بوضوح إن السلام لا يحمي نفسه دائمًا، أحيانًا يحتاج إلى قوة تحميه، وشراكات تردع من يختبره، وإرادة سياسية تعرف أن أفضل طريقة لمنع الحرب ليست انتظارها، بل جعل ثمنها باهظًا قبل أن تبدأ.

ليس من الإنصاف النظر إلى المنتدى السعودي للإعلام بوصفه تجربة لم تنجح؛ فقد استطاع خلال سنوات قليلة أن يصنع حضوراً لافتاً، وأن يجمع تحت سقف واحد أسماء وقيادات وتجارب إعلامية، وأن يضع الإعلام في واجهة المشهد. ومع ذلك، فإن النجاح في التجارب الكبرى لا ينبغي أن يكون نهاية السؤال، بل بدايته.

فالمملكة التي أعادت تعريف حضورها الدولي في الرياضة والسياحة والاستثمار والثقافة والترفيه والتقنية، ونجحت في تحويل كثير من قطاعاتها إلى منصات عالمية تستقطب العالم إليها، ما زالت بحاجة إلى طرح السؤال ذاته في الإعلام تحديداً؛ لأنه الشريك الأساسي في تقديم هذه النجاحات إلى العالم وصناعة صورتها وتأثيرها. فهل نريد منتدى إعلامياً كبيراً، أم نريد من الرياض أن تصبح عاصمة مؤثرة في صناعة الإعلام العالمي؟

نعم، الفرق بين السؤالين كبير؛ فالمنتدى الدولي لا تُقاس عالميته بعدد الضيوف القادمين من الخارج، ولا بعدد الجلسات المترجمة، وإنما بما يتركه من أثر خارج حدود المكان. كم مؤسسة إعلامية عالمية أصبحت شريكاً للمنتدى؟ وكم مشروعاً إعلامياً دولياً خرج من أروقته؟ وكم شركة ومحتوى وموهبة سعودية وجدت عبره طريقاً إلى الأسواق العالمية؟ وكم قضية إعلامية أصبح المنتدى طرفاً في صياغة مستقبلها، لا مجرد منصة للحديث عنها؟

وهناك سؤال آخر أكثر أهمية؛ وهو هل اتسعت دائرة تأثير المنتدى وحضوره عالمياً بالقدر الذي اتسع به حجمه؟

فتكرار الأسماء والوجوه والمتحدثين والمدعوين في دورات متتالية قد يمنح المنتدى استقراراً في فرق العمل وشبكة علاقات متراكمة، لكنه قد يصنع، ولو من غير قصد، دائرة محدودة من المشاركة، ويقلل من فرص التجديد والانفتاح على تجارب وأصوات ومدارس إعلامية جديدة. فالإعلام صناعة متجددة، ومن الصعب أن نتحدث عن المستقبل بالأدوات والوجوه ذاتها. والتجديد هنا ليس إقصاءً لأحد، وإنما توسيع لدائرة الفرص والأفكار والتجارب.

وتبنى المنتدى عدداً من المبادرات المحلية، وهي مكسب مهم، لكنها لا ينبغي أن تكون سقف الطموح؛ إذ قد يؤدي الاكتفاء بها إلى تقليص المساحة الدولية التي يفترض أن يتقدم إليها المنتدى، ويحد من المكاسب الممكنة للوطن. فالمملكة اليوم ليست في مرحلة بناء إعلامها فقط، بل في مرحلة تستطيع فيها بناء صناعة إعلامية ذات حضور وتأثير عالميين. ومن هنا ينبغي أن يكون المنتدى بوابة مزدوجة؛ اي بمعنى يدخل منها الإعلام العالمي إلى المملكة، وينطلق منها الإعلام السعودي إلى العالم.

ويبقى سؤال الأثر والإنفاق. فإذا صحت الأرقام المتداولة عن ارتفاع تكلفة المنتدى بصورة كبيرة بين دوراته، فإن المسألة لا تستحق الاعتراض بقدر ما تستحق قياس العائد والقيمة المتحققة. فكلما كبر حجم الإنفاق ارتفع معه سقف التوقعات. وليس مهماً فقط كم أنفقنا على المنتدى، بل ماذا حقق هذا الإنفاق من نفوذ وشراكات واستثمارات ومحتوى وفرص ومكاسب مستدامة للمشهد الإعلامي السعودي.

لقد احترفت المملكة قيادة المشهد في قطاعات كثيرة، ولم تعد تكتفي بالحضور فيها؛ بل أصبحت تصنع اتجاهاتها وتؤثر في مساراتها. والإعلام السعودي يستحق الطموح ذاته، وأن تكون الريادة السعودية فيه فاعلة عالمياً، لا محلية التأثير فحسب.

لذلك، ربما حان الوقت ألا يكون السؤال؛ كيف نجعل المنتدى أكبر؟ بل كيف نجعله أكثر تأثيراً؟

نعم، نجح المنتدى في صناعة الحدث، والمرحلة المقبلة تتطلب أن ينجح في صناعة الأثر والنفوذ والمكاسب الإعلامية المستدامة؛ مكاسب تليق بوطن أصبح يعرف جيداً كيف يقود العالم في القطاعات التي يقرر أن يقودها.

*مستشار إعلامي

قال الله تعالى في سورة الأنفال، الآية 60: (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ)، وهُنا يتّخذ الإسلام للنصرِ العدّة الواقعية، التي تضمن -بإرادة الله- الحفاظ على أمن الأنفسِ، وحماية الممتلكات، والاستقرار.

ولا يُمكن ذلك إلا بتأمين أرضٍ صلبة تطمئن عليها الأقدام.

وإعداد القوة هنا -يعني فيما يعنيه- حدود الطاقة.

وفي هذا المعرض يقول ابن عاشور في تفسيره للآية الكريمة إنّ الإعداد هو التّهيئة والإحضارُ، وكل ما يدخل تحت قدرة النّاس اتّخاذه من العدَّة، والخطاب لجماعة المسلمين وولاة الأمر منهم؛ لأن ما يُراد من الجماعة إنما يقوم بتنفيذه ولاة الأمور الذين هم وكلاء الأمة على مصالحها.

ويقول إنَّ القوة تعني شدة التأثير، فقوة الجيش شدة وقعه على العدو، وقوته أيضًا سلاحه وعتاده، وهو المُراد هُنا، اتخاذ السيوف والرماح والأقواس والنبال من القوة في جيوش العصور الماضية، واتخاذ الدبابات والمدافع والطائرات والصواريخ من القوة في جيوش عصرنا (انتهى كلام ابن عاشور).

والدول التي تعي ما لها وما عليها، وتحمل مسؤولية أهلها وبنيها، تُدرك أنّ القوّة أمرٌ لا مناص منه في عالمٍ اتّخذ من القوة هيمنةً. وبهذا جاءت اتفاقية مكة المكرمة للردع المُشترك؛ التي تعكس حرص الدول المُوقعة على تعزيز أمنها، وتحقيق الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم، سعيًا لمستقبلٍ آمنٍ ومُزدهر.

وجعلت من الردع مبدأ، وأنّ العدوان لا محلَّ له، وأنّ القوّة مصدرٌ من مصادر الأمن، وهذا ما توحي به الآية الكريمة، وما تأمر به من إعدادِ قوّة. وبقراءةٍ لهذه الاتفاقية، نجدُ أنّها تتكئُ على مبادئ ذاتِ قِيَمٍ، وتحمل رسالاتٍ ورؤى، فالمكانُ مكّة المُكرمة، بجوار بيت الله، الحرم الآمن، والزمان يوم الجمعة، أفضل أيام الله، والموقعون ولاة أمرٍ مسلمين، يسعونَ للحفاظ على أمنِ بلدانهم، واستقرارها، والحفاظ على ممتلكاتها، وتأمين رفاهيتها.

وولاة الأمرِ يُمثلون دولاً ذات عُمقٍ استراتيجيّ، ينظرُ إليه العالم الإسلاميّ، بمناظيرَ ذات أبعادٍ وتطلعات، فها هي المملكة العربية السعودية، بلد الحرمين الشريفين، ومهبطُ الوحي، وقبلة المسلمين في صلواتهم يأتون إليها من كل فجٍ عميق، وجمهورية تركيا ودولة باكستان، وهاتان الدولتان لهما مكانتهما في نفوس المسلمين، وما يمثله موقعهما الجغرافيّ ومكانتهما التاريخية.

فاتفاقية مكة المكرمة تُتيح لهذه الدول المُوقِّعة على الاتفاقية تطوير القدرات الدفاعية، والردع الاستراتيجيّ، ورفع الجاهزية، والعمل على تطوير القدرات الدفاعيّة، وهذا ما ترمي إليه الآية الكريمة (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ)؛ ليتحقق -بإذن الله- الردعُ، وهذا هو المبدأ الذي بُنيت عليه اتفاقية مكة المكرمة للدفاع المُشترك.